اختتام برنامج تدريبي لأعضاء النيابة الإدارية حول جرائم المال العام ومكافحة الفساد

اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في التحقيق بجرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية، والذي استمر على مدار 3 أيام بمشاركة 55 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

أقيم البرنامج تحت رعاية المستشار محمود الشريف وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، واستهدف تنمية مهارات أعضاء النيابة في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمال العام، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وخلال حفل الختام، أكد المستشار محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، أهمية استمرار التعاون مع النيابة الإدارية في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، مشيدًا بدورها في مكافحة الفساد وحماية المال العام، ونقل تحيات وزير العدل للمشاركين، مؤكدًا دعم الوزارة المستمر لتطوير قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

من جانبه، نقل المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحيات المستشارة هدى أحمد عيسى للمشاركين، مؤكدًا أن البرنامج يأتي ضمن خطة الهيئة لرفع الكفاءة المهنية والقانونية لأعضائها، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز القدرة على مواجهة الجرائم المالية والإدارية.

وشهد البرنامج سلسلة من المحاضرات المتخصصة، تناولت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وآليات تحقيقات النيابة الإدارية في جرائم المال العام، والجرائم المرتبطة بالتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى استعراض أبرز صور جرائم العدوان على المال العام في ضوء النصوص القانونية المنظمة لها، وقدمها عدد من قيادات الجهات القضائية والرقابية.

وفي ختام البرنامج، جرى تسليم شهادات اجتياز للمشاركين، تقديرًا لإتمامهم فعاليات الدورة التدريبية، في إطار جهود النيابة الإدارية المستمرة لتأهيل كوادرها وتعزيز كفاءتهم في مباشرة التحقيقات المتعلقة بحماية المال العام ومكافحة الفساد.