رئيسة البنك الأوروبي: مصر الأسرع نموًا في المنطقة

أشادت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإمكانات الواعدة للاقتصاد المصري، مؤكدة أنه الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن مصر تعد دولة محورية في عمليات البنك، مشيرة إلى أن هذه الأسباب هي ما تدفع البنك إلى تعزيز استثماراته داخل السوق المصرية.

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية أدلت بها رئيسة البنك الأوروبي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقب لقائهما مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفد رفيع من البنك الأوروبي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأت منذ عام 2015، حيث بلغت محفظة التعاون نحو 14 مليار يورو، من خلال أكثر من 200 مشروع. 

وأوضحت أن أكثر من 90% من نشاط البنك يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد يقوده هذا القطاع الحيوي.

وأشارت الوزيرة إلى أن البنك موّل العام الماضي وحده استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر، 98% منها للقطاع الخاص، خاصة في قطاعات الأغذية، والزراعة، والتصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أن هذا التمويل يتم بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق العالمية، ما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما نوّهت إلى تعاون البنك مع مؤسسات دولية أخرى مثل مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، في دعم النشاط الاقتصادي داخل مصر، مشيدةً بانخراط البنك مؤخرًا في القارة الأفريقية، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز التعاون الإقليمي الاقتصادي.

وأكدت "المشاط" أن اللقاء تطرق أيضًا إلى مؤشرات الاقتصاد المصري، الذي أصبح يعتمد بشكل متزايد على الصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب النمو في السياحة وقطاع الاتصالات، وهو ما انعكس إيجابًا على معدل النمو العام.

وتطرقت الوزيرة إلى منصة "نوفي" التي أطلقها البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية في عام 2022، والتي تمكّنت من تعبئة تمويلات تتجاوز 4 مليارات دولار من القطاع الخاص لمشروعات الغذاء والمياه والطاقة المتجددة، ووصفتها بالنموذج الذي يمكن تكراره في دول أخرى.

من جهتها، أكدت السيدة أوديل رينو باسو أن البنك الأوروبي ملتزم بدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأنه يعمل على توسيع نطاق الشراكات في قطاعات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتصنيع، والبنية التحتية، مشيرة إلى اهتمام البنك بتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما عبّرت عن سعادتها بلقائها المسؤولين المصريين، مشيدة بمستوى التنسيق، ومؤكدة رغبة البنك في زيادة حجم استثماراته في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما وصفته بـ"الديناميكية" التي يشهدها الاقتصاد المصري.