وزير العمل يناقش مع السفير الهندي آفاق التشغيل والتدريب وتبادل الخبرات العمالية

أكد وزير العمل حسن رداد حرص مصر على تعزيز التعاون مع جمهورية الهند في مجالات التشغيل والتدريب المهني وتنمية مهارات العمالة، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويعزز مناخ الاستثمار بين البلدين.

ملفات العمل والتدريب

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الثلاثاء، السفير الهندي لدى القاهرة سوريش كيه ريدي، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع الشراكة الثنائية في ملفات العمل والتدريب، بحضور عدد من مسؤولي البلدين.

المهارات المطلوبة في أسواق العمل

وأوضح الوزير أن العلاقات المصرية الهندية تشهد تطورًا مستمرًا في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في مجالات تنقل العمالة، والتدريب المهني، خاصة في التخصصات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب بحث إقامة شراكات وتوأمة بين مراكز التدريب في مصر ونظيرتها بالهند، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في أسواق العمل.

كما تناول اللقاء التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العنصر البشري، إلى جانب مناقشة آليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية العاملة في مصر، بما يضمن الالتزام بالتشريعات المنظمة ويعزز ثقة المستثمرين.

وخلال اللقاء، رحب وزير العمل بعقد اجتماع موسع مع ممثلي الشركات الهندية العاملة في مصر، بهدف استعراض آليات تنفيذ قانون العمل الجديد، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه أنشطتهم، بما يدعم بيئة الأعمال ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أشاد السفير الهندي بمتانة العلاقات بين القاهرة ونيودلهي، مؤكدًا رغبة بلاده في توسيع التعاون مع مصر، خاصة في المجالات الاقتصادية والإنتاجية، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير العمل لزيارة الهند وعقد لقاء مع نظيره الهندي لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في ملفات التشغيل والتدريب المهني وتبادل الخبرات.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند 

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند نموًا متواصلًا، إذ تضم السوق المصرية أكثر من 60 شركة ومنشأة صناعية هندية تعمل في قطاعات متنوعة، فيما تتراوح الاستثمارات الهندية المباشرة بين 4 و5 مليارات دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري نحو 4.2 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس الطموحات المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.