قانون الإيجار القديم يثير الجدل تحت قبة البرلمان

في واحدة من أكثر الجلسات إثارة للجدل، شهد مجلس النواب نقاشًا ساخنًا حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط انقسام بين المؤيدين والمعارضين، سواء من النواب أو المواطنين، خاصة في ظل تصريحات نارية أطلقها النائب مصطفى بكري، الذي اتهم الحكومة بأنها "متسلطة على الشعب"، محذرًا من فتنة اجتماعية إذا تم تمرير القانون بصيغته الحالية.

مشروع القانون: لا إيجار مؤبد بعد الآن

مشروع القانون الجديد المقترح من الحكومة ينص على إنهاء فكرة الإيجار المؤبد للوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، مع تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، يتم خلالها رفع قيمة الإيجار لتبدأ من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا، بحسب المنطقة.

لكن هذا المقترح، الذي رآه البعض خطوة نحو "العدالة الإيجارية"، قوبل برفض من الطرفين: الملاك يرونه غير منصف، والمستأجرون يعتبرونه تهديدًا لاستقرارهم السكني.

الملاك: الإيجار لا يعكس قيمة العقار

من جانب الملاك، يرى مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن المدة الانتقالية طويلة جدًا، وأن الأسعار المقترحة لا تواكب الواقع العقاري.

وأشار إلى وجود نحو 1.8 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، بينها 450 ألف وحدة مغلقة، مطالبًا بمدة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع تحديد إيجارات تتراوح بين 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في الأحياء الراقية.

المستأجرون: 5 سنوات غير كافية والزيادة يجب أن تكون تدريجية

في المقابل، أبدى عدد من المستأجرين تخوفهم من الطرد بعد انتهاء المدة الانتقالية. وقال المحامي محمود عطية، إن المدة غير كافية، ولا تراعي الجانب الاجتماعي، مقترحًا زيادة تدريجية للإيجار تراعي ظروف الطرفين، خاصة أن كثيرًا من الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود.

مصطفى بكري يفجر الموقف داخل البرلمان

وجّه النائب مصطفى بكري انتقادات حادة لمشروع القانون خلال جلسة الاستماع باللجان البرلمانية المشتركة، معتبرًا أنه يخالف المبادئ الدستورية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي قصر الامتداد الإيجاري على جيل واحد فقط.

وقال بكري:"المادة الخامسة من القانون لا تراعي البعد الاجتماعي أو الاقتصادي، وتفتقد لمبدأ العدالة بين ساكن شبرا وساكن مصر الجديدة".

كما أبدى اعتراضه الشديد على مدة الخمس سنوات المقترحة لإخلاء الوحدة، معتبرًا أنها ستخلق صراعًا بين المالك والمستأجر وستسبب اضطرابًا اجتماعيًا واسعًا.

وأضاف بانفعال: "انتوا بتلعبوا علينا، الحكومة دي متسلطة على الشعب المصري.. لن نوافق إلا على قانون عادل يحقق التوازن.. والبرلمان له صلاحية تعديل أي نص لا يحقق العدالة".

مصير القانون 

مع تصاعد الانتقادات ووضوح الانقسام، يبدو أن القانون في طريقه لمزيد من الدراسة داخل البرلمان، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن المجلس التشريعي يملك سلطة التعديل بما يحقق الصالح العام.