رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ضربة جديدة للسوق السوداء.. ضبط 8 آلاف لتر سولار وبنزين مدعم بإيتاي البارود

وقود مدعم
وقود مدعم

واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار في المواد البترولية المدعمة، حيث تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين، من إحباط محاولة للاستفادة غير المشروعة من الدعم المخصص للمواطنين، بعد ضبط كميات كبيرة من الوقود المدعم داخل إحدى محطات الوقود بمركز إيتاي البارود، قبل إعادة طرحها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير قانونية.
وجاءت الحملة عقب تلقي مديرية التموين معلومات وبلاغات تفيد بقيام بعض التجار بتجميع الوقود المدعم وبيعه خارج المنظومة الرسمية بأسعار تفوق السعر المقرر، الأمر الذي يؤثر على توافر المنتجات البترولية للمواطنين ويهدد استقرار منظومة توزيع الوقود.
وعلى الفور، شُكلت حملة تموينية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، استهدفت عددًا من محطات الوقود والأماكن التي وردت بشأنها معلومات، وأسفرت أعمال الفحص والتحريات عن ضبط محطة وقود بمركز إيتاي البارود، تبين قيام صاحبها بتخزين كميات كبيرة من الوقود المدعم تمهيدًا للتصرف فيها بالمخالفة للقانون.
وخلال التفتيش، تمكنت الحملة من ضبط نحو 8 آلاف لتر من الوقود المدعم داخل خزانات بالمحطة، حيث كشفت التحريات الأولية أن الكميات المضبوطة كانت معدة لإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي، بما يمثل استغلالًا للدعم الذي توفره الدولة للمواطنين.
وقامت الأجهزة المختصة بالتحفظ على الكميات المضبوطة، كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالة صاحب محطة الوقود إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، لاتهامه بتجميع وتخزين المواد البترولية المدعمة بقصد الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لرصد أي مخالفات تتعلق بالسلع والمواد المدعمة، مشيرة إلى أن أجهزة الرقابة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الدعم أو تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المواطنين.
وأضافت المديرية أن هناك متابعة مستمرة لمحطات الوقود ومستودعات المواد البترولية، مع تكثيف أعمال التفتيش المفاجئ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي بكل حسم لمحاولات الاحتكار أو تهريب الوقود إلى السوق السوداء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المواطنين.

تم نسخ الرابط