الإعدام لـ6 متهمين والسجن لآخرين في قضية مقتل الشاب عبد الله الشاذلي بالمحمودية

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثامنة والمنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية، بإصدار حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل الشاب عبد الله الشاذلي، ابن قرية أريمون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل نظر الدعوى والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، إلى جانب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي وما تضمنه من أدلة فنية.

تفاصيل الحكم

وأسفرت الأحكام الصادرة عن المحكمة عن توقيع عقوبة الإعدام شنقًا على ستة متهمين، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، فيما عاقبت المحكمة نجل المتهم الأول بالسجن لمدة 15 عامًا، كما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عامين بحق متهم آخر ثبتت مسؤوليته في الواقعة.

وجاء الحكم برئاسة المستشار وائل جمال الدين الأشلم، وعضوية المستشارين الدكتور إيهاب رفعت علي السعدني، وأحمد سعيد عبد العزيز سلام، وأحمد جلال عبد السلام الزنقلي، عقب نظر القضية على مدار عدة جلسات شهدت عرض أدلة الإثبات وسماع أقوال الشهود ومناقشة التقارير الفنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أغسطس من عام 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا بتغيب الشاب عبد الله الشاذلي، ما دفع فرق البحث الجنائي إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث أسفرت التحريات عن التوصل إلى وجود شبهة جنائية وراء اختفائه.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه تعرض للاستدراج من قبل عدد من المتهمين على خلفية خلافات مالية نشبت بينهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى ارتكاب الجريمة. وتمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة المحمودية، من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم الاتهامات المنسوبة إليهم، مستندة إلى ما توصلت إليه التحقيقات من أدلة، وما تضمنته تحريات أجهزة البحث الجنائي، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، وناقشت جميع أوراق القضية والأدلة المقدمة، قبل أن تقرر في وقت سابق إحالة أوراق المتهمين الستة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وبصدور الأحكام، تكون المحكمة قد فصلت في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدتها محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل مركز المحمودية، نظرًا لملابساتها وما صاحبها من تحقيقات مكثفة انتهت بإصدار الأحكام القضائية بحق المتهمين، مع التأكيد على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات تخضع لطرق وإجراءات الطعن المقررة قانونًا.