تأييد حبس «مستريح السيارات» أمير الهلالي 3 سنوات في قضايا شيكات

أيدت المحكمة المختصة الحكم الصادر بحبس رجل الأعمال أمير الهلالي لمدة 3 سنوات، في عدد من قضايا الشيكات المتداولة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم على الحكم، لتنتهي إلى تأييد العقوبة الصادرة بحق المتهم، في القضايا المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد، وفقًا لأوراق الدعوى.

وفي السابق، قال المحامي وليد صالح، دفاع رجل الأعمال أمير الهلالي، تقدمه بطعون على 45 حكمًا قضائيًا صدرت بحق موكله في عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم، مؤكدًا أن تلك الأحكام لم تصبح نهائية وما زالت قيد المراجعة أمام جهات التقاضي المختصة.

وأوضح دفاع الهلالي أن الطعن على الأحكام يمثل حقًا قانونيًا يكفله الدستور والقانون لكل متقاضٍ، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع انتهت من إيداع مذكرات الطعن، والتي تضمنت عددًا من الدفوع القانونية التي ترى أنها مؤثرة في مسار القضايا.

وأضاف أن طلبات الدفاع تستهدف إعادة نظر الأحكام الصادرة، والفصل في الطعون المقدمة وفقًا لما ستنتهي إليه المحاكم المختصة بعد فحص أوجه الدفاع والمستندات المقدمة.

وأشار المحامي إلى أن الفصل في هذه الطعون سيخضع للإجراءات القضائية المقررة، مؤكدًا ثقته في أن جهات القضاء ستنظر جميع الدفوع المقدمة وفقًا لأحكام القانون.

تأجيل محاكمة أمير الهلالي مستريح السيارات لجلسة 8 أغسطس في قضية غسل الأموال

وفي وقت سابق أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ مستريح السيارات في اتهامه بغسل الأموال التي استولى عليها من ضحاياه بزعم استيراد سيارات من الخارج، لجلسة 8 أغسطس المقبل، مع استمرار حبس المتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة قد رحّلت رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف باسم «مستريح السيارات»، إلى قسم القاهرة الجديدة، عقب إلقاء القبض عليه في دبي وترحيله إلى البلاد.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تمكن قوات الإنتربول المصري، في وقت سابق، من إلقاء القبض على رجل الأعمال أمير الهلالي، صاحب شركة «ليمانز جروب»، والمحكوم عليه بالسجن 35 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح السيارات المستوردة»، وذلك بعد هروبه خارج البلاد.