مفتي الجمهورية يهنئ هدى أحمد عيسى ويشيد بدور النيابة الإدارية في ترسيخ العدالة
البرلمان يطالب بثورة تشريعية لمواجهة جرائم الإنترنت.. محاكم متخصصة وعقوبات مغلظة
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بوضع إطار تشريعي أكثر حسمًا لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني، مؤكدًا أن التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا فرض ضرورة تطوير الأدوات القانونية لحماية المواطنين من الابتزاز والتشهير ونشر الشائعات.
وأكد زين الدين أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع، لكنها لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لممارسة جرائم إلكترونية تستهدف سمعة الأشخاص أو تنتهك خصوصيتهم أو تستخدم في نشر الأكاذيب والإساءة للأبرياء، مشيرًا إلى أن العديد من الأسر المصرية أصبحت تواجه مخاطر متزايدة بسبب هذه الجرائم.
تحرك برلماني لاجتثاث جرائم الابتزاز والتشهير وحماية المواطنين
ودعا وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى إعداد تشريع جديد يتضمن إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة في الجرائم الرقمية، بما يساهم في سرعة التعامل مع البلاغات والفصل في القضايا، إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكتروني، خاصة الحالات التي يترتب عليها أضرار نفسية أو اجتماعية أو مادية للضحايا.
تشريع حاسم للفضاء الإلكتروني
كما طالب بتجريم إنشاء الحسابات الوهمية التي تستخدم في التشهير أو النصب أو تهديد الأمن المجتمعي، مع وضع ضوابط واضحة لتنظيم المحتوى الرقمي، وإلزام المؤثرين وصناع المحتوى بالإفصاح عن الإعلانات المدفوعة، ومنع الترويج لأي محتوى مخالف للقانون أو الآداب العامة.
وشدد النائب على ضرورة أن يتضمن التشريع المرتقب عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الجرائم الإلكترونية، تشمل تشديد العقوبات على نشر الشائعات المنظمة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي أو إثارة الفزع بين المواطنين، فضلًا عن فرض عقوبات مغلظة على جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير وانتحال الشخصية.
وأكد زين الدين أن حماية المواطنين في البيئة الرقمية أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن مواجهة الجرائم الإلكترونية تتطلب مزيجًا من التشريع القوي، وسرعة تطبيق القانون، ورفع الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا.