محافظ البحيرة: إزالة 1655 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث نجحت منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات في تنفيذ إزالة 1655 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بفرض هيبة القانون والتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن حملات الإزالة استهدفت المخالفات المقامة على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، وذلك من خلال حملات ميدانية مكثفة شاركت فيها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقانون.
وأوضحت المحافظة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى استعادة حقوق الدولة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، فضلاً عن حماية المجاري المائية وشبكات الري والصرف من أي إشغالات أو مبانٍ مخالفة قد تعوق كفاءتها.
وشهدت الحملات تنسيقًا كاملاً بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، حيث جرى تنفيذ قرارات الإزالة بصورة فورية مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن عدم تكرار تلك التعديات أو عودتها مرة أخرى.
وتنوعت الإزالات ما بين مبانٍ وأسوار ومنشآت مخالفة، إضافة إلى تعديات على حرم الترع والمصارف وأراضي أملاك الدولة، في إطار خطة تستهدف إعادة الانضباط والحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية بالمحافظة.
من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات بكافة أنحاء المحافظة دون استثناء أو تهاون، مؤكدة أن الدولة تتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وأنه لن يتم السماح بعودة التعديات مرة أخرى بعد تنفيذ الإزالة.
وأضافت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر مختلف حالات التعدي، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتعاون الكامل مع مديرية أمن البحيرة، بما يحقق الردع العام ويضمن تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأكدت أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مراحل الموجة التاسعة والعشرين وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية، للحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي لأي محاولات جديدة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي والمجاري المائية.