زيادة الإيجار القديم تنطلق في سبتمبر.. والقانون يحدد المدد الانتقالية وحالات الإخلاء

تدخل منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة من التطبيق العملي مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، حيث يبدأ تنفيذ أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون الجديد، في خطوة تمثل بداية المسار الانتقالي الذي أقره المشرع لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، عبر زيادات تدريجية ومواعيد محددة لانتهاء العقود، بما يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وسوق العقارات.

وبموجب القانون، تُطبق اعتبارًا من سبتمبر 2026 زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، على أن تستمر هذه الزيادة بصورة دورية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

لا يفوتك

علاء عبد النبي: ملف الإيجار القديم لم يُغلق.. وأطالب بمد التقديم على السكن البديل

الإيجار القديم.. دعوة برلمانية عاجلة لتمديد مهلة التقديم على السكن البديل

ونصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء على القيم التي أقرها القانون أو على آخر قيمة إيجارية معتمدة، بما يحقق انتقالًا تدريجيًا نحو قيم تعكس التطورات الاقتصادية وسوق العقارات.

فترات انتقالية مختلفة

وفرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية من حيث مدة تطبيق النظام الانتقالي، إذ تستمر العلاقة الإيجارية بالنسبة للمحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية لمدة خمس سنوات، قبل انتهاء العقود وفق أحكام النظام القديم.

أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال تلك المدة، لتنتهي العقود الخاضعة للقانون الحالي في عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد وفق أحكام القانون المدني.

حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة

كما حدد القانون حالات يجوز فيها إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية، دون الإخلال بالأسباب الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، وتشمل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.