نهر النيل بلا تعديات.. الري تواصل حملات الإزالة وترفع حصيلة التنفيذ لـ1024 حالة

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، في إطار جهود الدولة لإعادة الانضباط للمجرى المائي والحفاظ على قدرته الاستيعابية وحماية موارده من مختلف صور التعدي.

وتابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، من خلال تقرير عرضه المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، حول آخر ما تم تنفيذه من أعمال الإزالة بالمواقع المستهدفة.

إزالة 186 حالة جديدة

وأظهرت نتائج الأعمال الأخيرة تنفيذ 186 إزالة لتعديات ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل، لترتفع بذلك حصيلة الإزالات التي جرى تنفيذها في إطار المشروع إلى 1024 حالة تعدٍ حتى الآن.
وتستمر فرق العمل في تنفيذ الإزالات بالمواقع المحددة، بالتزامن مع استكمال الأعمال المستهدفة ضمن الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتي تستهدف التعامل مع 2813 حالة تعدٍ على مستوى المواقع المخالفة.

تنسيق بين أجهزة الدولة

وأكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية والمحافظات والجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ المستهدفات المحددة وإزالة المخالفات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة استمرار التعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات يتم رصدها على مجرى نهر النيل وفرعيه، مع عدم التهاون في المخالفات التي تؤثر على المجرى المائي أو تعوق حركة المياه.

متابعة مستمرة لمنع عودة التعديات

ولا تقتصر جهود الوزارة على تنفيذ الإزالات فقط، إذ تتواصل أعمال الرصد والمتابعة لمجرى نهر النيل وفرعيه لاكتشاف أي مخالفات جديدة والتعامل معها في حينها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتستهدف هذه الإجراءات منع عودة التعديات التي تمت إزالتها، والحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال، بما يضمن استدامة حماية المجرى المائي وعدم تكرار المخالفات.

حماية مجرى النيل ورفع كفاءته

وتأتي أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل بالتوازي مع تنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات، في إطار خطة تستهدف استعادة الانضباط للمجرى المائي والحفاظ على القطاع المائي للنهر وفرعيه.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الأعمال إلى رفع قدرة المجرى على استيعاب التصرفات المائية، وحماية نهر النيل من مختلف أشكال التعدي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على النهر باعتباره أحد أهم الموارد المائية، وصون حقوق الأجيال القادمة.