حزب الغد يشكل ثلاث لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار وتحقيق التوازن بين الأطراف كافة

في إطار اهتمامه بواحد من أكثر الملفات المجتمعية أهمية، أعلن حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، تشكيل ثلاث لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم (164) لسنة 2025، بهدف إعداد رؤية متكاملة تتضمن حلولًا عملية تحقق العدالة والتوازن بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وصون حقوق جميع الأطراف.

حزب الغد يشكل ثلاث لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار

وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن اللجنة الأولى هي اللجنة القانونية، برئاسة الدكتور يحيى وفا، الخبير القانوني، وتضم نخبة من رجال القانون والمتخصصين، مع فتح باب المشاركة أمام جميع المهتمين بملف الإيجار، سواء من أعضاء الحزب أو من خارجه، للاستفادة من مختلف الخبرات القانونية والتشريعية.
وتتولى اللجنة القانونية دراسة جميع مواد القانون رقم (164) لسنة 2025، ومراجعة مدى توافق نصوصه مع أحكام الدستور، إلى جانب بحث أي ملاحظات أو إشكاليات قانونية أو تشريعية قد تثار بشأنه، فضلًا عن مناقشة الطعون أو المقترحات التي تستدعي الدراسة، بما يضمن الوصول إلى رؤية قانونية متكاملة تستند إلى أسس دستورية سليمة.
كما أعلن الحزب تشكيل لجنة الدفاع عن حقوق المالك والمستأجر، برئاسة المستشار محمد سليمان جاد، الخبير القانوني، والتي تختص بعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف المتأثرة بالقانون، سواء من الملاك أو المستأجرين، ورصد التحديات والمشكلات الواقعية التي يواجهها كل طرف، بهدف عرض مختلف وجهات النظر بصورة حيادية، والوصول إلى حلول تحقق العدالة وتحافظ على السلم الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن اللجنة الثالثة تحمل اسم لجنة الحلول والمقترحات، ويرأسها المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وتتولى إعداد الرؤية النهائية للحزب بشأن قانون الإيجار، إلى جانب استقبال المقترحات والأفكار المقدمة من الخبراء والمتخصصين والمواطنين، ودراستها بعناية للاستفادة من كل الحلول القابلة للتطبيق، بما يسهم في معالجة هذا الملف الذي يمس ملايين الأسر المصرية.
ويأتي إعلان حزب الغد بالتزامن مع الاستعداد لبدء تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يجعل مناقشة القانون والاستماع إلى مختلف الآراء أمرًا ضروريًا للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وأكد المهندس موسى مصطفى موسى أن الحزب ينظر إلى ملف الإيجار باعتباره قضية مجتمعية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وقانونية، تمس شريحة واسعة من المواطنين، مشددًا على أن اللجان الثلاث ستعمل بصورة متوازية لإعداد مقترحات تستند إلى أحكام الدستور والقانون، وتحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بما يصون الحقوق ويحافظ على استقرار المجتمع ويخدم الصالح العام.