البحيرة تواصل مواجهة التعديات.. إزالة 1640 حالة على أملاك الدولة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لمختلف صور البناء المخالف، حيث نجحت منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات في تنفيذ قرارات إزالة لـ1640 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة الرامية إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها، مع فرض هيبة القانون واسترداد حقوق الدولة، من خلال تنفيذ حملات متواصلة تستهدف المخالفات بكافة أشكالها، بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.
وشهدت الحملات مشاركة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، حيث جرى التعامل مع التعديات المقامة بالمخالفة للقانون على الأراضي المملوكة للدولة، إلى جانب إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البنية التحتية وشبكات الري والصرف، وضمان استمرار كفاءتها في خدمة القطاع الزراعي.
وأكدت المحافظة أن أعمال الإزالة نُفذت من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار التعديات أو عودتها مرة أخرى، وتحقيق الردع العام.
وشملت الحملات إزالة مبانٍ وأسوار ومنشآت مخالفة أقيمت دون سند قانوني، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو داخل حرم الترع والمصارف، لما تمثله تلك التعديات من تأثير سلبي على الأراضي الزراعية وشبكات الري والصرف، فضلاً عن مخالفتها للقوانين المنظمة للبناء واستغلال الأراضي.
ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حسم خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن المحافظة لن تسمح بأي محاولة للتعدي على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية، وأن جميع المخالفات سيتم التعامل معها فور رصدها.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة وفق خطة زمنية محددة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرة إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يمثل أولوية قصوى في ظل توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مقدراتها.
وأكدت محافظة البحيرة استمرار حملاتها اليومية بمختلف المراكز والمدن، مع المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي محاولات جديدة للتعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بما يعزز جهود الدولة في حماية الأراضي ومنع البناء العشوائي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.