بعد تحرك ميدو.. رسالة نارية من أيمن يونس ضد منتقدي شركة الكرة بالزمالك
ليس قرارًا مطلقًا.. متى يحق للدولة إسقاط الجنسية المصرية؟
تُعد الجنسية المصرية أحد أهم الروابط القانونية التي تنظم علاقة المواطن بالدولة، إلا أن الاحتفاظ بها يظل مقترنًا بالالتزام بأحكام القانون.
ولهذا وضع المشرع حالات محددة يجوز فيها إسقاط الجنسية، وقصرها على وقائع استثنائية ترتبط بارتكاب جرائم جسيمة أو القيام بأفعال تمس أمن الدولة ومصالحها العليا، وذلك وفقًا للضوابط التي نص عليها قانون الجنسية المصرية.
حالات تجيز إسقاط الجنسية المصرية
حدد قانون الجنسية عددًا من الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية، من بينها صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج، فضلًا عن الانقطاع عن الإقامة داخل البلاد لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله القانون.
التجنس بجنسية أجنبية دون اتباع الإجراءات القانونية
كما أجاز القانون إسقاط الجنسية عن كل من يكتسب جنسية أجنبية بالمخالفة للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، باعتبار أن الجنسية تمثل رابطة قانونية وسيادية لا يجوز تغييرها إلا وفق الضوابط التي حددها المشرع.
العمل أو الخدمة لصالح جهات أجنبية
وشملت الحالات أيضًا قبول الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق، أو العمل لدى جهة أو حكومة أجنبية إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمصالح العليا للدولة أو تعريض أمنها للخطر.
الانضمام إلى كيانات معادية للدولة
وأجاز القانون كذلك إسقاط الجنسية عن كل من ينضم إلى هيئات أو تنظيمات أو جهات تعمل ضد الدولة أو تتبنى أنشطة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو تقويض استقرار البلاد، باعتبارها من أخطر الحالات التي تمس الولاء والانتماء للدولة المصرية.