الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 793 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية وتعديلاته، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بقانون الجنسية.

نص القرار

ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية للأشخاص الواردة أسماؤهم بالبيان المرفق، وعددهم 21 شخصًا، يبدأ بأول اسم وهو محمود أحمد محمد وينتهي بعلا ناجي شكري.

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 12 مايو 2026.

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا جديدًا يقضي برد الجنسية المصرية لـ22 شخصًا، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

ونُشر القرار رقم 770 لسنة 2026 بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وفي إطار الاختصاصات المخولة لوزارة الداخلية بشأن مسائل الجنسية، استنادًا إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض بعض الاختصاصات المتعلقة بقانون الجنسية.

ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية إلى 22 شخصًا وردت أسماؤهم بالبيان المرفق بالقرار، وذلك بعد استكمال الإجراءات والفحوص القانونية المقررة.

ويأتي القرار ضمن القرارات الدورية التي تصدرها وزارة الداخلية بشأن اكتساب أو رد أو الإذن بالتجنس وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون الجنسية المصري.

الداخلية: قرار رسمي بإبعاد أردني الجنسية من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وفي وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 2 يونيو قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية، يقضي بإبعاد أحد المواطنين الأردنيين خارج جمهورية مصر العربية، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء في القرار رقم 702 لسنة 2026، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب والخروج من البلاد، أن المدعو حمزة عمار حسين حمدان، أردني الجنسية، من مواليد 9 أغسطس 1995، تقرر إبعاده خارج البلاد.

وأوضح القرار أن هذا الإجراء جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، المنظمة لشؤون دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية.

وأشار القرار إلى أنه تم اتخاذ الإجراء بناءً على مذكرة مقدمة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 20 أبريل 2026، والتي أوصت بضرورة الإبعاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما نص القرار على نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، مع تكليف الجهات المختصة، وعلى رأسها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بتنفيذ ما ورد به من إجراءات بشكل فوري.

ويأتي القرار في إطار ما تنص عليه القوانين المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد، والتي تمنح الجهات المختصة صلاحيات اتخاذ ما تراه مناسبًا حفاظًا على الصالح العام.