من صحة المواطن إلى لقمة العيش.. تحركات برلمانية لحسم 3 أزمات تمس الشارع

تصدرت عدد من الملفات الجماهيرية أولويات التحركات البرلمانية خلال الفترة الأخيرة، حيث طالب نواب مجلس النواب الحكومة بإعادة ضبط منظومات تمس حياة الملايين، بدءًا من مراجعة آليات العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار، مرورًا بضمان عدالة منظومة الدعم التمويني، وصولًا إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة انتشار الثعابين السامة وتوفير الأمصال اللازمة.

وأكد النواب أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الرقابة والشفافية، وتطوير قواعد البيانات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها ويحافظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

لا يفوتك

قبل إسدال الستار على دور الانعقاد.. ما الملفات التي يحسمها مجلس النواب؟

مجلس النواب يقر نهائيًا قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

العلاج على نفقة الدولة تحت المجهر.. طلب إحاطة لكشف حقيقة مخالفات الفيوم

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية، بشأن ما أثير من شكاوى وبلاغات حول منظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار بمحافظة الفيوم.

وطالب النائب بالكشف عن حقيقة ما تردد بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وشبهات تعارض مصالح داخل المنظومة، مؤكدًا أن أي خلل في هذا الملف لا يمثل مجرد مخالفة إدارية، وإنما يمس حق المواطنين في العلاج ويهدد كفاءة الإنفاق العام.

مطالب بمراجعة قرارات العلاج وتتبع المستلزمات الطبية

وشدد الصواف على ضرورة تشكيل لجان فنية ومالية لمراجعة قرارات العلاج والمطالبات المالية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخل المستشفيات والجهات المتعاملة مع المنظومة، إلى جانب تطوير الرقابة الإلكترونية على المستلزمات الطبية مرتفعة التكلفة لمنع أي تلاعب أو ازدواج في الصرف.

وأكد أهمية إعلان نتائج أي تحقيقات أو مراجعات للرأي العام، حفاظًا على المال العام وترسيخًا لمبادئ الشفافية والحوكمة.

استبعاد المواطنين من التموين.. مطالب برلمانية بشفافية قرارات الحذف

وفي ملف الدعم، تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين من استبعادهم من منظومة الدعم التمويني دون إعلان واضح عن أسباب الحذف أو المعايير التي تم الاستناد إليها.

وأكد النائب أن المشكلة لا تقتصر على حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، وإنما تمتد إلى غياب الشفافية في آليات اتخاذ القرار، ما يفتح الباب أمام الأخطاء ويؤثر على ثقة المواطنين في منظومة الدعم.

دعوات لمراجعة قرارات الحذف وتحديث قواعد البيانات

وطالب غيته بإعلان معايير وضوابط الاستبعاد من البطاقات التموينية بشكل واضح، مع ضرورة إخطار المواطن قبل تنفيذ قرار الحذف ومنحه فرصة لتحديث بياناته أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة.

كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة لقرارات الاستبعاد الأخيرة، وإعادة إدراج كل من يثبت استحقاقه، إلى جانب تطوير قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا بالجهات المعنية لمنع تكرار حالات الحذف غير المستحق.

الثعابين السامة تهدد القرى والمدن.. البرلمان يطالب بخطة طوارئ

وفي ملف صحي وبيئي آخر، تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى وزراء الصحة والسكان والتنمية المحلية والزراعة، بشأن خطة الحكومة لمواجهة انتشار الثعابين السامة وآليات توفير مضادات السموم بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأشارت النائبة إلى تزايد ظهور الثعابين والزواحف السامة في عدد من المناطق الريفية والزراعية وبعض المدن، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، محذرة من خطورة نقص الأمصال المضادة للسموم في بعض المنشآت الصحية.

مطالب بخريطة انتشار وتوفير مخزون استراتيجي للأمصال

وطالبت رزق بالكشف عن أسباب نقص الأمصال، ووضع خطة لضمان وجود مخزون استراتيجي يغطي جميع المحافظات، مع إحكام الرقابة على التخزين وسلاسل الإمداد للحفاظ على كفاءة الأمصال.

كما دعت إلى إعداد خريطة طوارئ تحدد المناطق الأكثر تعرضًا للإصابات، وتدريب الأطقم الطبية على التعامل السريع مع حالات اللدغات، إلى جانب تكثيف حملات التطهير والتوعية للمواطنين بشأن طرق الوقاية والتعامل الصحيح مع هذه الحالات.

البرلمان يطالب الحكومة بحلول عاجلة لملفات تمس حياة المواطنين

وتعكس التحركات البرلمانية الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية، حيث شدد النواب على ضرورة الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى وضع خطط استباقية تعتمد على الرقابة والبيانات الدقيقة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.