وداعا للبيروقراطية.. هل تنجح خطة مصر العاجلة للصناعة في جذب الاستثمارات؟
هل تنجح خطة مصر العاجلة للصناعة في جذب الاستثمارات؟، سؤال جديد يراود عدد كبير من المواطنين، من أجل تحسين المعيشة، وتوفير فرص عمل للشباب، وإتاحة المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة.
إجراءات الحكومة لدعم قطاع الصناعة
تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعم قطاع الصناعة وتقديم التسهيلات لمجتمع الأعمال والصناع والمستثمرين في عدد من القطاعات، بهدف توطين المنتجات محليا، حيث تم إطلاق مبادرة تمويل القطاعات الصناعية.
تراجع مؤشر البطالة في مصر
جهود الدولة ظهرت بعدما تراجع مؤشر البطالة في مصر لأدنى مستوياته منذ 35 عامًا، إلى 6.6% عام 2024، رغم الزيادة السكانية والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، حيث وصل معدل البطالة في مصر عام 2011 إلى 12%.
ويرصد موقع تفصيلة خطة الحكومة العاجلة من أجل النهوض بالصناعة، وتعميق تصنيع المنتج المحلي، وإحلال الواردات، وتحقيق فائض بهدف التصدير للخارج.
زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار
وتعمل مصر على تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة، لتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وزيادة تنافسية المنتج الوطني في الخارج.
ووضعت الحكومة التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد، والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
الهدف من الخطة العاجلة للصناعة المصرية
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال على الخطة العاجلة للصناعة المصرية ضمن رؤية مصر 2030، وجاءت أهدافها كالتالي:
- تسريع وتيرة الإنجاز.
- تسهيل جذب الاستثمارات.
- تعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا.
- تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي.
- تقليص زمن الحصول على الموافقات.
- تقديم حزم تمويلية ميسرة.
- تقديم حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
- توطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي.
- رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
منصة مصر الصناعية الرقمية
وفي إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، تم إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.
خطة مصر لتشغيل المصانع المتعثرة
كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات فنية وإدارية ومالية عاجلة، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي وسلاسل الإنتاج والتوريد.
5 مبادرات لدعم المصانع المتعثرة في مصر
وتم تنفيذ مجموعة من المبادرات لحل مشاكل المصانع المتعثرة، ومن بينها:
- مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل الخاصة من خلال تقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15٪ فقط.
- مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض دعم للشركات بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15٪ أيضاً.
- مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير.
- مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5٪ سنوياً.
- مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين بهدف تشجيع وتحفيز المصدرين بمبالغ تبلغ قيمتها 190 مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٤، واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٤.
إنشاء أكثر من 4300 مصنع آخر 10 شهور
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تم إنشاء ٤٣٨٢ مصنعا بنسبة نمو ٦.٤٪، منذ 3 يوليو 2024 وحتى الآن.
توفير 230 ألف فرصة عمل
ووفرت المصانع الجديدة 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى ١٠٠ ألف مصنع بحلول ٢٠٣٠، فيما تم تخصيص ٢٠٧٠ قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وإصدار ١٤٩٣ رخصة بناء و٤٣٨٢ رخصة تشغيل جديدة.
فيما تم تشكيل وتنظيم لجان للتفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتضمن جميع الجهات المختصة، وقامت حتى الآن بزيارة ومعاينة ٤٨٦٦ مصنعا في ٢٥ محافظة؛ لتقديم الدعم لهذه المصانع دون غلق أي مصنع.
كم يصل حجم الإنتاج الصناعي في مصر؟
وبلغ حجم الإنتاج الصناعي الحالي حوالى 76 مليار دولار عن عام 2024، ويستهدف الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%.
حوافز تقدمها مصر لدعم المستثمرين
ويوجد عدد من الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين ومن بينها :
- الحوافز الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
- الحوافز الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبي المحول من الخارج.
- حوافز قانون تفضيل المنتج المحلي الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015.
- برنامج حوافز إنتاج السيارات الذي تم إطلاقه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية.