بعد القبض على الراقصة ليندا.. مواصفات بدلة الرقص والحركات الممنوعة أمام القانون

الموقف القانوني للراقصة ليندا.. تصدرت الراقصة ليندا محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عقب القبض عليها، بعد ظهورها ببدلة رقص أثارت الجدل بين الجمهور، واتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مدى قانونية ما ارتدته، وما إذا كانت بدلة الرقص وحدها كفيلة بإدخال صاحبتها السجن.

خبير قانوني يوضح موقف الراقصة ليندا 

بدوره قال الخبير القانوني المستشار علي عصام الطباخ، في تصريحات خاصة لـ "تفصيلة" إن القانون رقم 430 لسنة 1955 المنظم للرقابة على المصنفات الفنية، يشترط في زي الراقصات أن يغطي النصف السفلي دون فتحات جانبية، وألا يكشف البطن أو الصدر، فيما لا يتطرق القانون إلى نوع القماش أو طول البدلة بشكل محدد.

وتابع :"رغم ذلك، تبقى المواصفات الأخلاقية خاضعة لتقدير رجال الضبط، مشيرا إلى أن التجاوز في الملابس مسألة نسبية تختلف بحسب المكان والسياق، ما يجعل تقييم "الخدش" أو "الإيحاء" بيد من يباشر الواقعة ميدانيًا.

وأوضح، يضع القانون رقم 10 لسنة 1961 لمكافحة الدعارة، عقوبة صارمة ضد التحريض على الفسق، تصل إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية، وذلك إذا ارتُكب فعل يحمل إيحاءات جنسية أو خدشًا للحياء العام.

وأكد الخبير القانوني، أن القبض على ليندا لم يكن بسبب زيّها فقط، بل لاعتبار أن ما قدمته من استعراضات ومحتوى يحمل طابعًا تحريضيًا على الفجور، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

واختتم حديثه قائلا:" القانون لا يحاسب "البدلة" بحد ذاتها، بل ما توحي به، وما يُقدم معها من حركات ومضامين قد تُفسر باعتبارها خروجًا على الآداب العامة، وهو ما يُحدد موقف القضاء لاحقًا من مثل هذه القضايا