مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم "يفتقر للعدالة"

أثار النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، جدلًا واسعًا خلال جلسة الاستماع البرلمانية المشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية، منتقدًا مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، واصفًا إياه بـ"كرة لهب ألقتها الحكومة في حجر البرلمان"، محذرًا من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

النائب مصطفى بكري: مشروع القانون يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية 

وقال بكري إن مشروع القانون يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن المادة الخامسة منه "تناقض صريح لنصوص المحكمة الدستورية" لأنها تقصر مدة الإيجار وتفتقر لما وصفه بـ"الرؤية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة".

وفي انتقاد مباشر للمادة الثانية، تساءل بكري: "على أي أساس تم تحديد نسب القيمة الإيجارية الجديدة؟"، مؤكدًا أن المشروع يخالف مبدأ المساواة، لأنه لا يفرق بين المستأجرين في مناطق مختلفة كـ"شبرا" و"مصر الجديدة"، رغم التفاوت الكبير في القيمة السوقية بينهما.

وأشار إلى أن المادة السادسة من مشروع القانون تتحدث عن إخلاء إجباري للمستأجر بعد خمس سنوات أو اللجوء للمحاكم، وهو ما وصفه بـ"إشعال فتنة داخل المجتمع" ودعوة لصدام بين المالك والمستأجر.

ووجّه بكري انتقادات لاذعة للحكومة، قائلًا: "الحكومة تلعب بالنار، وتلقي على البرلمان مسؤولية مشروع قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع الاجتماعية". وأكد أن البرلمان لن يمرر مشروع القانون بصيغته الحالية، مضيفًا: "لن نسمح بتمرير قانون لا يحقق التوازن.. ورئيس الوزراء أكد أن للبرلمان حق التعديل الكامل".

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه مشروع قانون الإيجار القديم نقاشًا مجتمعيًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه، وسط مطالب بصيغة تشريعية متوازنة تراعي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.