من السجل الإلكتروني إلى الشريحة الذكية.. كيف نظم القانون ترخيص الكلاب؟

وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم حيازة الكلاب، بهدف حماية الصحة العامة وسلامة المواطنين، وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للحيوانات، من خلال منظومة متكاملة تشمل الترخيص والتسجيل والتحصينات الدورية، إلى جانب استخدام وسائل حديثة لتتبع الكلاب المرخصة.

قانون ينظم حيازة الكلاب ويحافظ على الصحة العامة

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لحيازة الكلاب، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مع توفير الرعاية الصحية والغذائية اللازمة للحيوانات.

ويهدف القانون إلى تنظيم إجراءات الترخيص والتسجيل، بما يتيح سهولة تتبع الكلاب، والتأكد من حصولها على التحصينات واللقاحات الدورية، والحد من المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بحيازتها.

إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي للكلاب المرخصة

ونصت المادة (10) من القانون على أن تتولى السلطة المختصة إنشاء سجلات، سواء إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها.

ويتضمن السجل جميع البيانات الخاصة بالكلب وحائزه، وفي مقدمتها اسم الحائز، ومحل إقامته، والأوصاف والعلامات المميزة للكلب، بالإضافة إلى بيانات التحصينات الدورية واللقاحات الخاصة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

علامة تعريفية إلزامية لكل كلب مرخص

ألزم القانون الجهة المختصة، فور إصدار الترخيص، بتسليم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل الخاص بالحيوان والمقيد في السجل الرسمي.

كما أوجب على الحائز تثبيت هذه العلامة في رقبة الكلب بصورة دائمة، باعتبارها وسيلة التعريف الرسمية التي تربط الكلب ببياناته المسجلة لدى الجهة المختصة، بما يسهل التعرف عليه وتتبع حالته.

إجراءات فقدان العلامة التعريفية

وفي حال فقدان العلامة التعريفية، ألزم القانون حائز الكلب بالتقدم فورًا بطلب للحصول على علامة بديلة، مقابل سداد تكلفة إصدارها.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار إمكانية التعرف على الكلب، وعدم فقدان بياناته الرسمية، بما يحافظ على دقة السجلات ويعزز الرقابة على الحيوانات المرخصة.

استخدام الشرائح الإلكترونية في تعريف الكلاب

وأجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، مثل الشرائح الإلكترونية (Microchip) أو أي وسائل أخرى تعتمدها الدولة مستقبلًا.

وأوضح القانون أن آليات استخدام هذه الوسائل ستحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن تطبيقها وفق ضوابط واضحة تتماشى مع التطورات التكنولوجية.

دعم التحول الرقمي وتعزيز الرقابة

ويأتي التوسع في استخدام الوسائل الرقمية الحديثة ضمن توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك منظومة تسجيل وترخيص الحيوانات.

ويسهم هذا النظام في إحكام الرقابة على الكلاب المرخصة، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، وتسهيل متابعة الحالة الصحية للحيوانات، والتأكد من حصولها على التحصينات واللقاحات الدورية، بما يحقق حماية أكبر للمواطنين ويحد من المخاطر المرتبطة بحيازة الكلاب.