ماذا يتضمن قانون جهاز مستقبل مصر بعد موافقة البرلمان؟.. أبرز الأهداف والاختصاصات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم الجهاز ومنحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

مجلس النواب يقر نهائيًا قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد مناقشات موسعة انتهت إلى إقرار المشروع بصيغته النهائية.

ويستند مشروع القانون إلى تقرير اللجنة المشتركة، الذي أوضح فلسفة القانون وأهدافه، والمرتكزات التي يقوم عليها في إعادة تنظيم الجهاز بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط الدولة للتنمية.

نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع

يستهدف مشروع القانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع تصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على هذا النقل، وإعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية.

وأوضح تقرير اللجنة أن هذه الخطوة تتيح استخدام آليات أكثر مرونة وإجراءات أقل تعقيدًا، بما يعزز قدرة الجهاز على تنفيذ اختصاصاته وتحقيق أهدافه بكفاءة، مع تحقيق التوازن بين دعم التنافسية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

وأكد التقرير أن الجهاز سيعمل بوصفه شريكًا ومحفزًا للتنمية المستدامة، وليس جهة مهيمنة أو مستحوذة على الأنشطة الاقتصادية.

9 أهداف رئيسية ينفذها جهاز مستقبل مصر

حدد تقرير اللجنة المشتركة أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر على تحقيقها، وتشمل:

التوسع في القطاع الزراعي من خلال استصلاح ملايين الأفدنة لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في السلع الاستراتيجية.

إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة تعتمد على الإدارة الحديثة لمخلفات الطاقة، إلى جانب إقامة مناطق لوجستية تدعم حركة التجارة والاستثمار.

تشجيع الاستثمار عبر فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، بما يسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب.

توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل الواردات، والتوسع في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.

إرساء إطار قانوني وتنظيمي جديد يتناسب مع حجم المشروعات الاستثمارية والخدمية التي يديرها الجهاز، مع وضع آليات واضحة للحوكمة والتبعية الإدارية والرقابية.

ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل عبر تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي، بما يعزز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتوفير مصادر مائية وبدائل للطاقة المتجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.

المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.

إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية مستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالي الزراعة والري.

ملامح مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

يتكون مشروع القانون من 13 مادة إصدار، بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى 81 مادة موضوعية موزعة على بابين، يضم كل منهما أربعة فصول، لتنظيم اختصاصات الجهاز، وآليات عمله، وإدارته، والرقابة على أنشطته.

وأكدت اللجنة المشتركة أن المشروع جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، لا سيما المادتين (27) و(28)، اللتين تنصان على أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، ودعم الاستثمار، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

كما أشارت اللجنة إلى أن المادة (28) من الدستور تؤكد التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، وزيادة تنافسيتها، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وتشجيع الإنتاج والتصدير وتنظيم الاستيراد.

استقلال إداري ومالي وفني لتعزيز كفاءة الجهاز

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تقوم على منح جهاز مستقبل مصر الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يوفر له مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتنفيذها بكفاءة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه يعزز كفاءة الأداء، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويزيد من ثقة المستثمرين، فضلًا عن مواكبته لأفضل الممارسات المؤسسية في إدارة المشروعات التنموية.

واختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتلبية تطلعات الشعب المصري.