محكمة الجنايات تؤيد أحكام المتهمين في قضية تنظيم الهجرة غير الشرعية

أيدت محكمة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية الأحكام الصادرة بحق المتهمين في إحدى قضايا تنظيم الهجرة غير الشرعية، بعدما قضت بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لتقديمه بعد المواعيد القانونية المقررة.

وكانت القضية تعود إلى ضبط تشكيل عصابي تخصص في تسهيل سفر عدد من الشباب إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية، بالتنسيق مع عناصر خارج مصر، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وسبق لمحكمة أول درجة أن عاقبت 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، كما قضت بحبس 6 متهمين لمدة عامين مع تغريم كل منهم 50 ألف جنيه، فيما برأت 4 متهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وطعنت النيابة العامة على الحكم مطالبة بتشديد العقوبات وإلغاء أحكام البراءة، إلا أن المحكمة الاستئنافية انتهت إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً، بعدما تبين أنه قُدم بعد انقضاء المدة القانونية المحددة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قانون الإجراءات الجنائية رسم مواعيد محددة للطعن على الأحكام، موضحة أن تجاوز هذه المواعيد يسقط الحق في الاستئناف. كما أوضحت أن التفويض الصادر للمحامين العموم من النائب العام لا يمتد إلى مباشرة إجراءات الاستئناف، إلا إذا كان هناك تفويض رسمي ومكتوب يجيز ذلك.

واستنادًا إلى القواعد القانونية المستقرة وأحكام محكمة النقض، أيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، ليصبح الحكم نهائيًا في حدود ما انتهى إليه القضاء بشأن المتهمين.