من نيويورك.. وزير التخطيط يستعرض رؤية مصر لبناء اقتصاد يوفر فرص عمل لائقة للجميع

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التجربة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل اللائق، خلال مشاركته في فعالية أممية رفيعة المستوى ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد في مدينة نيويورك، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبنى نموذجًا تنمويًا يضع الإنسان في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من مستهدفات "رؤية مصر 2030".

رؤية مصر 2030

وجاءت مشاركة الوزير في الحدث الجانبي الذي نظمته كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية تحت عنوان "الازدهار من خلال العمل اللائق: تعظيم أثر الاستثمارات في المياه والطاقة والبنية التحتية والمدن المستدامة لتوفير فرص عمل عادلة ومستدامة"، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.

وأكد وزير التخطيط أن التحول الاقتصادي الحقيقي لا يعتمد فقط على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما يرتبط بقدرة هذا النمو على خلق فرص عمل منتجة ولائقة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية بصورة عادلة ومستدامة.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أحد أبرز النماذج التطبيقية لهذا التوجه، حيث نجحت في الدمج بين تطوير البنية الأساسية، والارتقاء بالخدمات، ودعم التمكين الاقتصادي داخل القرى الأكثر احتياجًا، بما يسهم في توطين التنمية وخلق فرص عمل مستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ خططها للتوسع في الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات المياه والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتنمية العمرانية المستدامة، بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.

وشدد الوزير في ختام كلمته على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بحجم المشروعات المنفذة، وإنما بمدى تأثيرها الإيجابي في حياة المواطنين، وما توفره من فرص حقيقية تضمن تحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن هذا النهج يجسد التزام الدولة المصرية بمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" وتحقيق التنمية التي تصل ثمارها إلى جميع المواطنين