وزير العدل يفتتح المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمقر محكمة شرق الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة العدالة وتعزيز حماية حقوق الطفل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالخدمات القضائية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وشهد مراسم الافتتاح المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والمستشار عبد الفتاح الصغير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل، وممثلي منظمة "اليونيسف"، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وعقب الافتتاح، أجرى وزير العدل جولة داخل المحكمة، اطلع خلالها على تجهيزاتها، كما تابع تنفيذ جلسة محاكاة لإجراءات محاكمة تراعي حقوق الطفل، بمشاركة قضاة وممثلين عن وزارة العدل ومنظمة "اليونيسف"، بهدف استعراض آليات تطبيق المعايير الحديثة في التعامل مع الأطفال داخل منظومة العدالة.

وأكد وزير العدل، خلال الجولة، أن الدولة المصرية تضع حماية الطفل على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع بإنشاء المحاكم الصديقة للطفل وتطويرها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن توفير بيئة قضائية آمنة تحقق المصلحة الفضلى للأطفال، مع الاهتمام بتدريب الكوادر القضائية وتحديث الإجراءات بما يتماشى مع التطورات الحديثة.

كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، مثمنًا دورها في دعم جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة الخاصة بالأطفال.

وتضم المحكمة الجديدة عددًا من التجهيزات الحديثة، بينها غرف مخصصة لاستقبال الأطفال، وقاعة محكمة مرتبطة بغرفة الاستماع عبر مرآة أحادية الاتجاه، بما يحد من تعرض الطفل لأي ضغوط نفسية أثناء الإدلاء بأقواله، بالإضافة إلى أنظمة اتصال مرئي تتيح سماع الطفل عن بُعد متى اقتضت مصلحته ذلك، فضلًا عن تجهيزات تراعي احتياجات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تعتمد المحكمة إجراءات خاصة تضمن التعامل مع الأطفال من خلال قضاة وخبراء اجتماعيين مدربين، واستخدام لغة مبسطة تتناسب مع أعمارهم، مع الحفاظ على السرية والخصوصية وتهيئة الطفل قبل جلسات المحاكمة، بما يضمن عدم تعرضه لأي أضرار نفسية خلال مراحل التقاضي.

ومن جانبها، أعربت ناتالي ماير، القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، عن اعتزاز المنظمة بالشراكة مع وزارة العدل، مؤكدة استمرار دعمها لجهود تطوير منظومة العدالة الصديقة للطفل، بما يسهم في إعادة دمج الأطفال في المجتمع وتوفير الحماية اللازمة لهم.

ويأتي افتتاح المحكمة في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ومنظمة "اليونيسف"، والذي شمل إعداد الأدلة الإرشادية، وتدريب القضاة والعاملين بمنظومة العدالة، بهدف بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وإنسانية للأطفال في مختلف محافظات الجمهورية.