الإعدام شنقًا لمتهم والسجن المشدد لـ4 آخرين في واقعة قتل مسن بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية حكمًا رادعًا في واحدة من القضايا الجنائية التي شهدها مركز أبوحماد، حيث قضت بمعاقبة المتهم الرئيسي بالإعدام شنقًا، ومعاقبة أربعة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم بقتل رجل مسن عمدًا والشروع في قتل شقيقه، فيما انتهت المحكمة إلى براءة المتهمتين السادسة والسابعة لعدم ثبوت الاتهام في مواجهتهما.

تفاصيل الحكم

وصدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وبحضور سكرتارية أحمد البنا وإسلام عبد العاطي.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية رقم 12008 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد إلى شهر يوليو الماضي، عندما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل المجني عليه سويلم ح.س، 63 عامًا، وإصابة شقيقه عيد ح.س، 58 عامًا، بطلقات نارية، قبل أن تُحيل سبعة متهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من المجني عليهما على خلفية خلافات سابقة، حيث أعدوا أسلحة نارية وتربصوا لهما أثناء مرورهما بالطريق العام، وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوبهما، قاصدين إزهاق روحيهما، ما أدى إلى وفاة المجني عليه الأول في الحال، بينما أصيب شقيقه بإصابات خطيرة، إلا أن سرعة نقله إلى المستشفى وتلقيه الرعاية الطبية اللازمة أنقذت حياته.

وبعد تداول القضية أمام المحكمة والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، ومناقشة الأدلة وأقوال الشهود وما تضمنته أوراق الدعوى من تقارير وتحقيقات، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ومعاقبة المتهم الرئيسي بالإعدام شنقًا، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لباقي المتهمين المدانين، مع القضاء ببراءة المتهمتين السادسة والسابعة.

وقال هاني سالم المصري، المدعي بالحق المدني، إن الحكم جاء منصفًا لأسرة المجني عليه، مؤكدًا أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم دون وازع من ضمير، بعدما اعتدوا على رجل مسن وأودوا بحياته، ثم حاولوا إنهاء حياة شقيقه.

 وأضاف، أن اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق، إلى جانب الأدلة الفنية وشهادات الشهود، دعمت موقف الادعاء وأسهمت في كشف حقيقة الواقعة.

وأكد المدعي بالحق المدني أن الحكم الصادر يمثل رسالة قوية بأن العدالة لا تتهاون مع مرتكبي جرائم القتل، وأن القانون سيظل الحصن الذي يحمي أرواح المواطنين ويصون أمن المجتمع، مشيرًا إلى أن العقوبات الرادعة تمثل وسيلة مهمة لتحقيق الردع العام والخاص، وترسيخ سيادة القانون.