قبل مناقشته بالبرلمان.. المستأجرون يتقدمون بمقترحاتهم حول قانون الإيجار القديم

تترقب الأوساط البرلمانية والشعبية جلسات مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنطلق اليوم داخل أروقة مجلس النواب، بحضور وزير الإسكان وعدد من الجهات التنفيذية، وسط حالة من الجدل المتصاعد بين الملاك والمستأجرين، الذين يتخوفون من المساس باستقرارهم السكني.

قانون الإيجار القديم

تطورات تشريعية متسارعة تشهدها أروقة البرلمان في ملف الإيجارات، حيث ينظم مشروع القانون العلاقة بين الطرفين في الوحدات المؤجرة لغرض السكن، ويضع إطارًا زمنيًا للامتداد القانوني، إلى جانب زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، وسط تباين واسع في المواقف بين المستأجرين والملاك.

نرفض المساس بحقوق المستأجرين دون حلول متوازنة

مستجدات موقف المستأجرين عبّر عنها شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في تصريحات خاصة لـ "تفصيلة"، حيث أبدى تحفظه على بعض بنود المشروع المقترح، قائلًا إن «المستأجرين طرف أصيل في هذه العلاقة التعاقدية، ويجب أن يكون لهم رأي في أي تعديلات تؤثر على استقرارهم الاجتماعي والمعيشي».

وحول الحديث عن مستأجري  الإيجار القديم، يرى الجعار أن مشروع القانون يتضمن موادًا قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن القانوني القائم منذ عقود، مضيفًا: "نحن لا نرفض التغيير، لكننا نطالب بأن يتم ذلك في إطار احترام الحقوق المكتسبة، والمراكز القانونية المستقرة، وبما لا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا".

ملاك العقارات المؤجرة من جانبهم، يعتبرون مشروع القانون خطوة نحو إعادة التوازن، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية، والتي لم يتم تعديلها منذ عقود،  وفي المقابل، يعترض الجعار على القيم المقترحة، قائلاً: "اقتراح 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى في المدن و500 جنيه في القرى لا يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، وقد يثقل كاهل شريحة واسعة من المستأجرين".

ماذا يتضمن مشروع القانون؟

وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، أعلنت بدء مناقشة مشروعي القانونين الخاصين بالإيجارات السكنية وغير السكنية،  اليوم  بحضور وزير الإسكان وعدد من الجهات المعنية.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، مع وضع حد أدنى للإيجار الشهري يبلغ 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى، كما يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال مدة خمس سنوات من تطبيق القانون، مع منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات بديلة من خلال بوابة إلكترونية تنشئها وزارة الإسكان.

موقف البرلمان

ويؤكد المشرعون أن البرلمان يمتلك الحق الدستوري الكامل في تعديل أو إلغاء أي قانون، في حين يرى شريف الجعار أن "السلطة التشريعية وإن كانت صاحبة الاختصاص، إلا أنها مطالبة باحترام أحكام المحكمة الدستورية وعدم المساس باستقرار الأسر التي تسكن هذه الوحدات منذ عقود طويلة".