النواب يقر نهائيًا قانون جهاز مستقبل مصر ويؤسس صندوقين لدعم التنمية والاستثمار والعدالة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تعزيز جهود الدولة في إدارة وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة استغلال أصول الدولة، وتوحيد جهة الولاية الإدارية داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في تسريع إجراءات الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، ودعم الاقتصاد الوطني.

النواب يوافق علي قانون جهاز مستقبل مصر 

ويستهدف القانون كذلك دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمويل المشروعات الخدمية والتنموية، وإنشاء صناديق متخصصة لتعظيم العائد من الأصول والاستثمارات، مع توفير آليات أكثر مرونة لإدارة الموارد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق "مستقبل مصر الخدمي – داعم"، الذي يهدف إلى مساندة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، إلى جانب تمويل المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية.
ونصت المادة (58) – وأصلها المادة (55) – على إنشاء الصندوق باعتباره صندوقًا خدميًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع جهاز مستقبل مصر، مع تمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
كما نصت المادة (56) على أن يهدف الصندوق إلى مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
ووفقًا للمادة (60) – وأصلها المادة (57) – يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم، مع تحديد اختصاصاته وصلاحياته وفق اللوائح الداخلية للجهاز.
وتنص المادة (58) كذلك على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز، وبعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.
وبحسب المادة (59)، يتولى الصندوق معاونة أجهزة الدولة في إقامة المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية في مجالات التعليم، والبحوث، والتطوير، والتدريب، والصحة، والثقافة، والبنية التحتية، والإسكان اللائق، وغيرها من المجالات، من خلال الإسهام في توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات أو المشاركة في تنفيذها، بما يدعم الموقف الاجتماعي للدولة، وذلك وفق سياسات وخطط التمويل المعتمدة وبما يضمن استدامة الموارد والتوازن المالي للصندوق.
كما وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق "مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، باعتباره صندوقًا سياديًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها.
وخلال مناقشات المادة، اقترح النائب رضا عبد السلام تغيير اسم الصندوق إلى "خزائن الأرض"، مستشهدًا بقصة سيدنا يوسف عليه السلام، كما طالب بإحكام الرقابة البرلمانية على أعمال الصندوق، وتوجيه جزء من عوائده إلى الخزانة العامة للدولة.
ورفض العقيد بهاء غنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقترح، مؤكدًا أن استخدام لفظ "خزائن الأرض" الوارد في القرآن الكريم غير مناسب، حتى لا يُفهم منه تشبيه الجهاز أو الصندوق بالنصوص القرآنية، مشيرًا إلى أنه لا يمانع في مشاركة عوائد الصندوق مع الخزانة العامة للدولة دون تحديد حد أقصى.
وفي ختام المناقشات، وافق مجلس النواب على المادة كما وردت في تقرير اللجنة، مع الإبقاء على اسم "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، قبل أن يقر المشروع نهائيًا.