الرقابة الإدارية تضبط عصابة تزوير شهادات فحص ما قبل الزواج

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في كشف وإحباط نشاط تشكيل إجرامي تخصص في الاحتيال الإلكتروني والنصب على المواطنين، بعدما أنشأ مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تحاكي المنصة الرسمية لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين مقابل استخراج شهادات فحص طبي مزورة.

وجاءت الواقعة في إطار متابعة نتائج مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم خدمات الكشف الطبي والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، والمساهمة في الحد من نسب الطلاق الناتجة عن عدم معرفة الحالة الصحية بين الزوجين.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، عن تشكيل إجرامي يضم 19 شخصًا، تولى إدارة وتشغيل مواقع وصفحات إلكترونية مقلدة، واستدراج الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية، قبل إصدار شهادات مزورة منسوبة لجهات رسمية مقابل تحصيل رسوم مالية من الضحايا.

وبعد عرض نتائج التحريات على النيابة العامة، صدر قرار بضبط المتهمين وتفتيش مقار نشاطهم، حيث عُثر بداخلها على مستندات وشهادات مزورة منسوب صدورها لوزارة الصحة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، إلى جانب أجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في تنفيذ النشاط الإجرامي.

كما أسفرت المأمورية عن ضبط مبالغ مالية وعقود شراء عقارات تبين أنها من متحصلات عمليات النصب، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات والعائدات المالية بنحو 26 مليون جنيه.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أهمية التعامل فقط مع المنصات الإلكترونية الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية أو المواقع غير الموثقة، مطالبة المواطنين بسرعة إبلاغ الجهات المختصة عن أي محاولات للاحتيال الإلكتروني أو تزوير المستندات الرسمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.