أحمد الشناوي: جهاز “مستقبل مصر” شريك للقطاع الخاص ويعزز العدالة الاجتماعية والأمن المائي

أكد النائب أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، ويأتي في توقيت مهم لتعزيز الإطار المؤسسي للجهاز ودعم دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الجهاز أثبت منذ إنشائه كفاءة واضحة وفاعليه بناءة ، واكتسب ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يعزز مكانته كأحد الكيانات التنموية والاقتصادية الرائدة في الدولة.

تنظيم جهاز مستقبل مصر 

وقال الشناوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن جهاز “مستقبل مصر” لم يكن يومًا منافسا للقطاع الخاص، و إنما يمثل شريكا داعما له من خلال تعزيز الاستثمار والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية والتنموية، بما يسهم في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بأهداف الجهاز، تعكس رؤية وطنية متكاملة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذا التوجه يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة، معربا عن تطلعه لأن يؤدي الجهاز دورا محوريا في دعم الأمن المائي المصري من خلال الإسهام في تنفيذ المشروعات التي تعزز استدامة الموارد المائية وتحافظ على الثروة الزراعية.

وأكد الدكتور أحمد الشناوي، على أن المشروعات التنموية الكبرى و منها مشروعات التنمية العمرانية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستوجب وجود كيانات اقتصادية وتنموية قوية ومنظمة قادرة على استكمال مسيرة البناء وتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ، معلنًا موافقته على مشروع القانون المعروض على مجلس النواب.