كيف نجح البرلمان في صناعة توافق واسع حول قانون «جهاز مستقبل مصر»؟

نجح مجلس النواب في تجاوز العديد من النقاط الخلافية خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، بعد جلسات شهدت نقاشات موسعة وحوارًا مكثفًا بين الحكومة والنواب، وذلك في مشهد عكس حالة من التوافق السياسي والتشريعي بين الأغلبية والمعارضة.

وأسفرت المناقشات عن إدخال تعديلات جوهرية على عدد كبير من مواد المشروع، بما عزز الضمانات الرقابية، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وحدد اختصاصات الجهاز بصورة أكثر دقة، في الوقت الذي حافظ فيه على مرونته لتنفيذ المشروعات القومية وجذب الاستثمارات، ليحظى المشروع في النهاية بإشادة من ممثلي الأغلبية والمعارضة باعتباره نموذجًا للحوار البرلماني البناء.

توافق برلماني بعد مناقشات موسعة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب واحدة من أبرز المناقشات التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي، حيث توصل النواب إلى توافق واسع حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة داخل اللجنة المشتركة والجلسة العامة، بمشاركة الحكومة ومختلف القوى السياسية تحت قبة البرلمان.

ولم تقتصر المناقشات على الجوانب التشريعية، بل امتدت إلى مناقشة فلسفة مشروع القانون، وآليات الحوكمة، وضمانات الرقابة البرلمانية، وحماية المال العام، وتحقيق الحياد التنافسي، ودور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار، لتنتهي بإقرار عشرات التعديلات التي أعادت صياغة عدد كبير من المواد، بما حقق توازنًا بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين إخضاعه لضوابط رقابية وتشريعية واضحة.

أحمد عبد الجواد: المشروع خرج بصيغة متوازنة تحقق التنمية والرقابة

أكد النائب أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» خرج من مناقشات اللجنة البرلمانية المشتركة في صيغة متوازنة تحقق أهداف التنمية والاستثمار، مع وضع ضوابط حاكمة تكفل الرقابة والشفافية وتضمن المنافسة العادلة.

وقال عبد الجواد، إن اللجنة شهدت حالة من التوافق والتعاون بين أعضاء مجلس النواب وممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر، مشيدًا بالمناقشات التي أسهمت في الوصول إلى صيغة تشريعية تعكس نموذجًا متميزًا للعمل البرلماني، وتستحق التقدير لما شهدته من حوار جاد واستجابة للملاحظات التي طرحها النواب.

وأوضح، أن هناك اتفاقًا واسعًا بين أعضاء البرلمان على أهمية جهاز مستقبل مصر، والدور الذي قام به خلال السنوات الماضية في دعم جهود التنمية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والمساهمة في مواجهة البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات استوجبت وجود إطار قانوني ينظم عمل الجهاز ويحدد اختصاصاته وآليات الرقابة عليه.

وأضاف، أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القانون، أسهمت في معالجة جميع التخوفات التي أثيرت عند إحالته إلى البرلمان، خاصة ما يتعلق بحدود صلاحيات الجهاز، وضمان خضوعه للرقابة، والحفاظ على قواعد المنافسة داخل السوق.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة يختلف بصورة كبيرة عن الصيغة الأولى، بعدما نجح النواب في تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لإنجاز مهامه، وبين إخضاعه لضوابط قانونية ورقابية واضحة.

وأوضح، أن أبرز التعديلات تضمنت إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقواعد العامة، وإقرار رقابة برلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب وضع ضمانات قانونية تكفل عمل الجهاز كشريك في التنمية وليس كمحتكر، مع التزامه الكامل بسداد الضرائب والتأمينات المقررة.

ضياء داود: الأغلبية قدمت نموذجًا محترمًا في إدارة الحوار

ومن جانبه، أشاد النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، بأداء الأغلبية البرلمانية خلال مناقشات مشروع القانون، مؤكدًا أن الحوار الذي شهدته اللجنة المشتركة والجلسة العامة أسهم في الوصول إلى تعديلات مهمة عززت الضمانات القانونية والرقابية.

ووجه داود الشكر إلى المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة المشتركة، مشيدًا بدوره في إدارة المناقشات والحفاظ على سلامة الصياغة القانونية، كما أثنى على دور الأغلبية البرلمانية، وفي مقدمتها النائب أحمد عبد الجواد، إلى جانب أحزاب المعارضة والمستقلين، مؤكدًا أن الجميع أسهم في الوصول إلى صياغة أكثر توازنًا.

وأشار إلى أن اللجنة أجرت أكثر من 30 تعديلًا على مشروع القانون، بما يضمن حماية المال العام، وتعزيز الرقابة البرلمانية، وإخضاع الجهاز لرقابة مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، فضلًا عن الإشادة بمرونة الدكتور بهاء الغنام خلال المناقشات.

السيد القصير: القانون يعيد تنظيم جهاز أثبت نجاحه

بدوره، أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري، أن مشروع القانون لا ينشئ كيانًا جديدًا، وإنما يعيد تنظيم جهاز قائم أثبت نجاحه في تنفيذ عدد من المشروعات القومية.

وأوضح، أن القانون يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لاختصاصات الجهاز، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عززت الرقابة على الجهاز، واستجابت لمطالب النواب بشأن إخضاعه لرقابة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يحافظ على المال العام ويعزز الثقة في أدائه.

بهاء الغنام: القانون يواكب المرحلة الجديدة للجهاز

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع القانون جاء استجابة للتوسع الكبير في اختصاصات الجهاز وتنوع مسؤولياته، موضحًا أن الجهاز يعمل منذ تأسيسه وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، وأن التشريع الجديد يهدف إلى تنظيم هذا الدور وتطويره بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي للدولة، ويعزز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات القومية، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الشاملة، في إطار قانوني حديث يقوم على الحوكمة والشفافية والتكامل مع مؤسسات الدولة.