وزير التخطيط: تعزيز أمن المياه والطاقة يقود مسيرة التنمية المستدامة في مصر

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تواصل تنفيذ رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة وتحديات اقتصادية وجيوسياسية أثرت على مسار التنمية في العديد من الدول، مشددًا على أن الدولة المصرية تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتواصل العمل بالشراكة مع مختلف الأطراف لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا.

أهداف التنمية المستدامة 2030

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها الوزير في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026)، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في الولايات المتحدة، بمشاركة كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء.

أجندة التنمية المستدامة 2030

وأوضح رستم أن انعقاد المنتدى هذا العام يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع اقتراب المرحلة الأخيرة من تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وفي ظل تحديات عالمية متزايدة تتطلب تعزيز قدرة الدول على الصمود، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتبني حلول مبتكرة لمواصلة مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن مصر تقدم خلال المنتدى تقريرها الوطني الطوعي الرابع، والذي يستعرض ما تحقق من إنجازات منذ التقرير السابق عام 2021، مؤكدًا أن الدولة استطاعت الحفاظ على مكتسباتها التنموية رغم الأزمات العالمية، عبر تبني نموذج تنموي يعتمد على التخطيط المتكامل، والسياسات المبنية على الأدلة، وتعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف.
وأكد وزير التخطيط أن مصر حققت تقدمًا في عدد من أهداف التنمية المستدامة، خاصة الملفات التي يتناولها المنتدى هذا العام، وفي مقدمتها تعزيز الأمن المائي من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإعادة استخدام المياه، والتوسع في مشروعات التحلية والاستفادة من الموارد غير التقليدية، تنفيذًا لاستراتيجية مصر للمياه 2050.

وأضاف أن الدولة تواصل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، إلى جانب تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية، فضلًا عن التوسع في إنشاء المدن المستدامة بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود الحكومة في توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية

كما استعرض الوزير جهود الحكومة في توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، وتوسيع التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويعزز الاستثمارات المستدامة.

وشدد رستم على أن التجربة المصرية أثبتت أن نجاح خطط التنمية يرتبط بتكامل التخطيط، وتوفير التمويل المرن، وبناء مؤسسات قوية، وإقامة شراكات فعالة، مع استمرار وضع المواطن في صدارة أولويات التنمية.

واختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على التزام مصر الكامل بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي وجميع شركاء التنمية لبناء مستقبل أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وأكثر عدالة واستدامة، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة وتكافؤ الفرص، وعدم ترك أي فرد أو دولة خارج مسيرة التنمية.