وزير التخطيط يستعرض خارطة التنمية 2030 أمام قيادات البنك الدولي

كثّف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته مع قيادات مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر.

وجاءت اللقاءات في سياق متابعة برامج التعاون القائمة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وبحث آليات تنفيذ مشروعات جديدة تستهدف رفع كفاءة الاستثمار العام، وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية.

شراكة استراتيجية لدعم الإصلاح الاقتصادي

وأكد وزير التخطيط أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط التنمية في مصر، مشيرًا إلى التطور الذي شهدته الشراكة خلال السنوات الماضية، بما انعكس على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الدراسات والتقارير الفنية التي يصدرها البنك الدولي تسهم في دعم عملية صنع القرار، من خلال توفير مؤشرات وتحليلات دقيقة تساعد على تطوير السياسات الاقتصادية والتنموية.
الاقتصاد المصري يواصل النمو رغم التحديات

وخلال اللقاءات، استعرض الوزير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الاقتصاد نجح في الحفاظ على مسار النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة الانطلاق نحو نمو أكثر استدامة، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

عرض أولويات خطة التنمية 2026/2027

واستعرض الدكتور أحمد رستم أمام مسؤولي البنك الدولي أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى 2026/2027 – 2029/2030، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.

وأوضح أن الخطة تستهدف تعزيز معدلات النمو، وزيادة الاستثمارات الخاصة، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات الموجهة لتنمية رأس المال البشري.

تمويلات مبتكرة للبنية الأساسية

وفي لقاء آخر، ناقش وزير التخطيط مع مسؤولي البنك الدولي مستجدات إعداد آليات تمويل جديدة طويلة الأجل تستهدف دعم مشروعات البنية الأساسية في مصر، في إطار التعاون المشترك لإطلاق حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية.
وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير منظومة التخطيط التنموي، ترتكز على تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وتطبيق التخطيط التشاركي، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة.

ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمدينة نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بمشاركة عدد من الحكومات والمؤسسات الدولية، لمناقشة آليات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.