أمل عصفور: جهاز «مستقبل مصر» أصبح ذراع تنموية متكاملة للدولة

أكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» لم يعد يقتصر دوره على تنفيذ المشروعات الزراعية، بل تحول إلى ذراع تنموية متكاملة للدولة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، إلى جانب تمتعه باختصاصات واسعة تشمل إنشاء الشركات، وإقامة المشروعات، ودعم جهود التنمية العمرانية.

وقالت عصفور، في تصريحات لها اليوم، إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يمثل خطوة مهمة نحو إرساء إطار قانوني واضح ينظم عمل الجهاز، بدلاً من الاعتماد على القرارات التنظيمية، بما يعزز استقرار اختصاصاته ويرسخ دوره في تنفيذ خطط التنمية.

القانون يتماشى مع توجهات الدولة لتعظيم الأصول وجذب الاستثمارات

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتوافق مع توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق الأمن الغذائي، وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن دراسة النماذج المماثلة لجهاز «مستقبل مصر» تؤكد أنه يجمع بين خصائص الهيئة التنموية، والذراع الاستثمارية، وجهة تنفيذ المشروعات، بما يعزز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.

دعوة لتحديد الاختصاصات ومنع تداخلها مع الوزارات

وأضافت، أن اتساع حجم المهام والاختصاصات الموكلة إلى الجهاز يستوجب مراعاة عدد من الضوابط عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وفي مقدمتها تحديد اختصاصات الجهاز بصورة دقيقة، بما يمنع أي تداخل مع اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مع وضع ضوابط واضحة تحول دون الازدواجية في الأداء.

التأكيد على الرقابة البرلمانية وتعزيز الشفافية

وشددت النائبة أمل عصفور على أهمية ترسيخ الرقابة البرلمانية على أعمال الجهاز، إلى جانب وضع معايير واضحة للشفافية، وإقرار آليات رقابية قوية تضمن حسن الإدارة، وتدعم قدرة الجهاز على تحقيق أهدافه بكفاءة، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص وضمان المنافسة العادلة

وأكدت ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديدًا واضحًا لطبيعة العلاقة بين جهاز «مستقبل مصر» والقطاع الخاص، مع وضع آليات تضمن إقامة شراكات استراتيجية تنموية تحقق التكامل بين الطرفين، وتكفل في الوقت نفسه المنافسة العادلة والشفافة بين جميع الجهات.

مؤشرات حوكمة وأداء لقياس نتائج عمل الجهاز

ودعت عضو مجلس النواب إلى تضمين اللائحة التنفيذية مؤشرات داعمة للحوكمة والشفافية، مع وضع مؤشرات أداء معلنة وواضحة لقياس كفاءة الجهاز، إلى جانب إعداد استراتيجية محددة لإدارة أصول الدولة، تتضمن معايير اختيار الأصول وآليات تقييمها بصورة عادلة، بما يحافظ على موارد الدولة ويعظم العائد الاقتصادي منها.

وأكدت أن نجاح الجهاز يتطلب وجود مؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل حجم الاستثمارات، وعدد فرص العمل التي يتم توفيرها، وحجم الصادرات، ونسبة المكون المحلي، والعائد المحقق من الأصول، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.