بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر يستهدف جذب المستثمرين وليس منافستهم بالقانون الجديد
التنمية المحلية: 25 حملة تفتيشية و75 إحالة للشئون القانونية خلال شهر واحد
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر يونيو 2026، والتي شهدت تنفيذ حملات رقابية موسعة بعدد من المحافظات، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الرقابة الميدانية، ومواجهة أوجه القصور، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش
وأكدت الوزيرة أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يمثل أحد أهم الأدوات الرقابية داخل الوزارة، لما يقوم به من متابعة مستمرة لتنفيذ تكليفات الدولة، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية وتحقيق الانضباط المؤسسي.
وأوضح التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن القطاع نفذ خلال يونيو الماضي 25 حملة تفتيشية متنوعة بين حملات مخططة ومفاجئة وفحص للشكاوى، استهدفت 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الشرقية، الفيوم، دمياط، بني سويف، المنوفية، الدقهلية، أسيوط، ومطروح، لمتابعة سير العمل داخل الوحدات المحلية والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات.
وأشار التقرير إلى أن القطاع تعامل أيضًا مع 17 شكوى للمواطنين بعدد من الأحياء والمراكز في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية وأسيوط، حيث جرى فحصها ميدانيًا والعمل على إزالة أسبابها والاستجابة لمطالب المواطنين، بما ساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
كيفية مواجهة المخالفات
وفي إطار مواجهة المخالفات، أسفرت أعمال التفتيش والمتابعة عن إحالة 75 حالة إلى الجهات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تأكيدًا لنهج الوزارة في تطبيق القانون والتصدي لأي تجاوزات داخل منظومة الإدارة المحلية.
كما واصل القطاع جولاته الميدانية على 15 مركزًا تكنولوجيًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب متابعة منظومة إصدار تراخيص المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية.
دعم جهود التفتيش والرقابة
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار الوزارة في دعم جهود التفتيش والرقابة، والتوسع في الحملات الميدانية بمختلف المحافظات، بما يضمن سرعة اكتشاف المخالفات، وتحسين الأداء الإداري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
