شركة أبل: من الممكن رفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية

توقع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، حجم التأثير المتوقع بعد تطبيق قرار الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها ستُضيف 900 مليون دولار إلى تكاليف الشركة خلال الفترة الحالية.
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أبل، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا الرقم لا يجب اعتباره مؤشرًا للأرباح المستقبلية، حيث تستفيد الشركة من عوامل فريدة تتعلق بالربع المالي المنتهي في يونيو، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
حتى الآن تحملت أبل هذه التكاليف الإضافية
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة أبل، عن تأثير السياسة التجارية والرسوم الجمركية على أسعار منتجات الشركة قائلا:"حتى الآن تحملت أبل هذه التكاليف الإضافية دون أن تعكسها على المستهلكين، ولكنه لم يستبعد احتمالية رفع الأسعار مستقبلًا ".
وأوضحالرئيس التنفيذي لشركة أبل، : نحن ملتزمون جدًا بمناقشات التعريفات الجمركية، وفيما يخص التسعير، لا يوجد لدينا إعلان حتى الان لكن فريق العمليات قام بعمل مذهل لتحسين سلسلة توريد المخزون، وسنواصل السعي للقيام بالمزيد.
المبيعات كانت أقل من توقعات المحللين
من ناحية أخرى، أظهرت نتائج الإيرادات من السوق الصينية أن المبيعات كانت أقل من توقعات المحللين، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 2.3% لتصل إلى 16 مليار دولار خلال الربع الثاني، بينما كانت التقديرات تشير إلى 16.83 مليار دولار، ويأتي هذا التراجع في ظل المنافسة المتزايدة من الشركات المحلية، إلى جانب أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية هذا العام على الواردات من الصين.
تسريع استراتيجيتها
وقررت شركة أبل تسريع استراتيجيتها لتنويع مراكز تصنيعها خارج الصين وتخطط الشركة لإنتاج غالبية هواتف آيفون المخصصة للسوق الأميركية في الهند بحلول نهاية عام 2026، في استجابة لتأثير الرسوم الجمركية التي تصل حاليًا إلى 145%.
وفي إعلانها الأخير، كشفت أبل تحقيق إيرادات بقيمة 95.4 مليار دولار للربع الثاني من عامها المالي المنتهي في 31 مارس، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات، وبذلك استعادت أبل صدارة الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، التي بلغت 3.20 تريليون دولار.
وتسعى أبل لتسريع عملية نقل الإنتاج إلى مناطق أخرى بجانب الهند، مثل فيتنام التي يتم الاستفادة منها في إنتاج أجهزة أخرى، ومع أن المنتجات الإلكترونية تتمتع حاليًا بإعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية الأميركية، فإن استمرارية هذه الإعفاءات مستقبلاً غير مضمونة.