الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش مشروع قانون جهاز مستقبل مصر لتعزيز التنمية المستدامة

تستعد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه في اجتماعها الأخير.

مشروع قانون جهاز مستقبل مصر 

وشهد اجتماع اللجنة حضور هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، إلى جانب المستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكد المستشار هاني حنا عازر أن مشروع القانون لا يهدف إلى مجرد إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما يأتي استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من التنمية تشهدها الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أثبت منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 قدرته على تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة، إلا أن اتساع نطاق اختصاصاته والتطورات التي شهدتها طبيعة عمله استلزمت وجود إطار تشريعي متكامل ينظم عمله، ويحدد اختصاصاته، ويوفر له المرونة المؤسسية اللازمة مع الالتزام بالحوكمة والشفافية والرقابة.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أربعة محاور رئيسية، يتمثل أولها في إعادة تنظيم الجهاز بما يتناسب مع المهام التي يضطلع بها، مع تحديد اختصاصاته وأهدافه بصورة واضحة، وتنظيم آليات إدارته ونظامه المالي.
وأضاف أن المحور الثاني يستهدف توفير الأدوات المؤسسية التي تمكن الجهاز من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإدارتها بكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دون المساس بالدور التنظيمي للدولة أو اختصاصات الجهات الأخرى.
وأوضح أن المحور الثالث يتضمن استحداث إطار قانوني متكامل لمناطق التنمية المستدامة، بما يحقق سرعة الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي والاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية.
ولفت إلى أن المحور الرابع ينص على إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول، وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية، وفق قواعد قانونية وآليات رقابية محددة.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على أن مشروع القانون يحقق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه، وبين إخضاعه للضوابط والرقابة، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد أن الحكومة تشدد على أن مشروع القانون لا يهدف إلى إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، وإنما يوفر إطارًا تشريعيًا حديثًا ينظم عمل الجهاز، ويعزز التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، ويدعم الأمن الغذائي والاقتصادي، ويتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمارات.
وجدد الوزير ترحيب الحكومة بجميع الملاحظات والمقترحات التي يطرحها أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الأهداف المرجوة وتعكس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
كما يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويعيد المشروع تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.