محمد مظلوم: إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» تعزز الحوكمة وتسرّع تنفيذ المشروعات التنموية

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل المؤسسي، من خلال تحويل الجهاز إلى كيان مستقل يعمل وفق قواعد واضحة للحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المشروعات القومية وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية بصورة أكثر فاعلية.

إطار مؤسسي أكثر مرونة لدعم كفاءة التنفيذ

وقال مظلوم، إن مشروع القانون يوفر إطارًا مؤسسيًا أكثر مرونة، يساهم في تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات، وتحسين آليات اتخاذ القرار، والحد من التعقيدات البيروقراطية التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز.

وأضاف، أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق أفضل استغلال للموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها التنموية وفق أعلى معايير الكفاءة والسرعة.

بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير آليات عمل جهاز مستقبل مصر سيسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، من خلال تقديم نموذج إداري حديث يعتمد على الكفاءة والوضوح، ويعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تفتح المجال أمام توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الأصول

وأكد محمد مظلوم أن المشروعات التنموية الكبرى تحتاج إلى مؤسسات تمتلك القدرة على التحرك بكفاءة وفق أحدث أساليب الإدارة، لافتًا إلى أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية، وتعزيز منظومة التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.