خسائر قناة السويس.. الحكومة تتحرك لتعويض أكثر من 70% من الإيرادات المفقودة
في ظل الانخفاض الحاد الذي تشهده إيرادات قناة السويس – أحد أبرز مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري – والذي تجاوز 70% نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجية بديلة طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الدولار وتعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، بدلاً من الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة.
الصناعة أولًا: نحو 140 مليار دولار صادرات بحلول 2030
في مقدمة هذه الاستراتيجية تأتي العودة القوية للصناعة الوطنية، إذ أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة هذا الملف الحيوي.
الهدف المعلن واضح: مضاعفة الصادرات المصرية لتصل إلى 140 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذا الهدف، تسعى الحكومة إلى:
- إزالة المعوقات أمام المستثمرين والمصنعين.
- إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
- تحويل مصر إلى مركز تجاري وصناعي إقليمي يخدم الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
السياحة: 30 مليون سائح في الأفق
القطاع السياحي هو الآخر ضمن قائمة القطاعات التي تعوّل عليها الدولة في المرحلة المقبلة لتعويض تراجع قناة السويس.
الرؤية الحكومية تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028، بإيرادات متوقعة تصل إلى 30 مليار دولار سنويًا.
ويجري تنفيذ هذه الرؤية من خلال:
- تطوير شامل للمواقع الأثرية.
- افتتاح متاحف ضخمة على رأسها المتحف المصري الكبير ومتحف العاصمة الإدارية.
- تحسين مستوى الخدمات الفندقية والسياحية.
مصر لا تعتمد على مصدر واحد
تؤكد هذه التحركات أن الاقتصاد المصري يتحرك نحو تنويع حقيقي في مصادر دخله القومي، مع تقليل الاعتماد على مورد واحد مثل قناة السويس، مهما كانت أهميته.
وبينما يستمر العالم في مواجهة اضطرابات التجارة العالمية، تتحرك مصر لتأمين احتياطياتها النقدية من خلال الاستثمار في قطاعات حقيقية ومستدامة.
تعزيز الجهود الدبلوماسية والاستثمارية
- جذب الاستثمارات الأجنبية: تنسيق بين وزارة الخارجية وهيئة قناة السويس للترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية للقناة .
- تنويع مصادر الدخل: التركيز على الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية لتعويض تراجع إيرادات القناة.
دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تحقيق معدلات نمو ملحوظة في هذه القطاعات .
- النقل والمطاعم والفنادق: مساهمة هذه القطاعات في تعويض جزء من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تراجع إيرادات القناة.
من خلال هذه الإجراءات المتنوعة، تسعى مصر إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الاعتماد على إيرادات قناة السويس كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، مما يعكس استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة والتكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.