التنمية المحلية والبيئة تبحث إطلاق شبكة رقمية لجمع الأدوية الراكدة من المنازل

تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها لتطوير حلول مبتكرة للتعامل مع المخلفات الدوائية، بما يسهم في حماية الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وفي هذا السياق، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع مسؤولي شركة «ميديكس للحلول المتطورة»، بحضور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الجهاز، لبحث إنشاء منظومة وطنية متكاملة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية، تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية وآليات التتبع الذكي.

وأكدت الوزيرة أن المخلفات الدوائية تمثل أحد الملفات ذات الأولوية لما تسببه عمليات التخلص غير الآمن من أضرار بيئية وصحية، تشمل تلوث التربة والمياه والانبعاثات الناتجة عن الحرق أو التخلص العشوائي، مشيرة إلى أن حجم سوق الدواء في مصر يستدعي وجود نظام متكامل لجمع الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية ومنع إعادة تداولها بطرق غير قانونية.

المخلفات الدوائية من المنازل

وأوضحت أن المنظومة المقترحة تستهدف سد الفجوة الحالية في جمع المخلفات الدوائية من المنازل، بالتنسيق الكامل مع هيئة الدواء المصرية، إلى جانب الحفاظ على خامات التعبئة والتغليف ذات القيمة الاقتصادية مثل البلاستيك والزجاج والألومنيوم والمعادن والورق، وإعادة تدويرها بما يدعم الاقتصاد الدائري.

إنشاء شبكة قومية رقمية

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة تصورًا متكاملًا لإنشاء شبكة قومية رقمية تربط بين المنازل والصيدليات ونقاط التجميع، بما يسمح بجمع الأدوية الراكدة ومنتهية الصلاحية بطريقة آمنة، مع توفير برامج تحفيزية تشجع المواطنين على تسليم تلك الأدوية للمنافذ المعتمدة بدلاً من التخلص منها بصورة عشوائية.

كما تناول العرض استخدام منصة إلكترونية تعتمد على قواعد البيانات وتحليل البيانات الضخمة لتتبع دورة المخلفات الدوائية منذ جمعها وحتى التخلص منها أو إعادة تدوير مكوناتها، بما يعزز الرقابة، ويدعم متخذي القرار، ويحد من إعادة تداول الأدوية المنتهية الصلاحية خارج الأطر القانونية.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة فرص التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من أحدث التجارب العالمية في معالجة المخلفات الدوائية، ودراسة إمكانية توظيف بعض مكوناتها في تطبيقات صناعية أو إنتاج الطاقة، وفقًا للاشتراطات البيئية المعتمدة.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالأفكار التي طرحتها الشركة، مؤكدة أهمية دعم الابتكار المحلي وإشراك القطاع الخاص في تطوير حلول ذكية ومستدامة لإدارة المخلفات، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

وشددت الوزيرة على أن نجاح المنظومة يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، لتحقيق أهدافها في تعزيز الأمن الدوائي، وحماية البيئة، وزيادة معدلات إعادة التدوير، والحد من الهدر الاقتصادي، إلى جانب خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع إدارة المخلفات.

واختتمت الاجتماع بتوجيه الجهات المعنية بإعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن تحديد المسؤوليات والجدول الزمني وآليات التنسيق، تمهيدًا لإطلاق منظومة وطنية حديثة للإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات الدوائية، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد وتحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية وتنموية.