الصناعة: حملات مكثفة بجميع المحافظات لسحب الأراضي المتجاوزة للبرامج الزمنية والمهل المقررة

واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، أعمال حملتها الموسعة والمكثفة والتي أطلقتها منذ أيام، لسحب واسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين بمدينتي السادات والعبور، وذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة للتصدي لاحتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها وتشغيلها.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللجنة المشتركة المشكلة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة ركزت جهودها الميدانية بالمرور على المناطق الصناعية بكلٍ من مدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر رئيس جهاز المدينة وكذلك مدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز المدينة، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ قرارات السحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبتت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وتجاوزها للبرنامج الزمني وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات لتوفيق أوضاعهم وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

وشددت الهيئة على أن حملات المتابعة والسحب مستمرة دون توقف ووفق خطة تم إعدادها بشكل عاجل تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات لها حديثًا للتحقق من الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة وبداية الإنتاج.

 وطبقا لتوجيهات وزير الصناعة فانه سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فوراً لصالح مستحقيها من المستثمرين الصناعيين الجادين، وبشفافية كاملة، لضمان دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية، وزيادة الناتج القومي المحلي.

كما أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية (2026 – 2030) تمثل نقطة تحول مهمة في مستقبل قطاع السيارات في مصر، مشيرًا إلى أنها تعيد صياغة الرؤية الخاصة بالقطاع من مجرد التجميع إلى التصنيع المتكامل والتوطين الحقيقي للصناعة.

وأوضح شلبي، في تصريحات صحفية، أن التوجهات الاستراتيجية للدولة، وخاصة ما يتعلق بتوطين صناعة السيارات ومكوناتها، من شأنها تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن دعم خطة الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.