مجهولة المصدر.. ضبط 150 كيس مقرمشات خلال حملة تموينية مكبرة بالرحمانية

شنت إدارة تموين الرحمانية بمحافظة البحيرة حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية، في إطار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، ومواجهة الممارسات المخالفة التي تهدد الصحة العامة، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول التجاري.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 150 كيسًا من المقرمشات مجهولة المصدر، حيث تبين عدم وجود أي بيانات تجارية أو بطاقات تعريفية توضح جهة الإنتاج أو تاريخي الإنتاج والانتهاء أو مصدر تلك المنتجات، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للاشتراطات التموينية ويشكل خطرًا على صحة المستهلكين، خاصة مع عدم إمكانية التحقق من سلامة المنتج أو مطابقته للمواصفات القياسية.

كما تمكنت الحملة من تحرير أربعة محاضر ضد عدد من أصحاب المحال التجارية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، في مخالفة تهدف إلى منع التلاعب بالأسعار وضمان حق المواطنين في معرفة الأسعار قبل الشراء، بما يحقق الشفافية داخل الأسواق ويحافظ على استقرار حركة البيع والشراء.

وفي السياق ذاته، حررت الحملة محضرًا لأحد محال بيع الأعلاف بسبب عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار الرسمية، تنفيذًا للتعليمات الصادرة بشأن ضرورة إظهار الأسعار بصورة واضحة للمستهلكين، بما يسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

وشملت الحملة أيضًا تنفيذ ثلاثة محاضر قضائية صادرة بناءً على قرارات النيابة العامة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القانونية ضد المخالفين، بما يعزز من هيبة القانون ويؤكد استمرار جهود أجهزة الرقابة في مواجهة المخالفات التموينية.

وامتدت أعمال الحملة إلى متابعة مستودعات البوتاجاز، حيث جرى الإشراف المباشر على عمليات صرف وتوزيع أسطوانات الغاز للمواطنين، للتأكد من توافرها بالكميات المناسبة وعدم وجود أي تجاوزات أو محاولات لبيعها بأعلى من السعر الرسمي المقرر، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتسعيرة المعتمدة ومنع أي ممارسات احتكارية.

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد حمدي الطباخ مدير إدارة تموين الرحمانية، وأحمد أبو الليف رئيس الرقابة، وبرئاسة المهندس صبحي الخولي مفتش أول، وبمشاركة المهندسة منى أبو زيد رئيس مكتب تموين المجد.

وأكدت إدارة التموين أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرض الوقائع على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق لضبط المخالفات وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.