الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة للغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة

حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الغش وتسريب أسئلة الامتحانات، وفي مقدمتها امتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

الحبس والغرامة لمروجي أسئلة الامتحانات

ونص القانون على معاقبة كل من يقوم بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو أي من نظم التقييم الخاصة بمراحل التعليم المختلفة، سواء المصرية أو الأجنبية، بأي وسيلة كانت، إذا كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بسير الامتحانات.

وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

عقوبة الشروع في الغش

كما تضمن القانون عقوبات على الشروع في ارتكاب جرائم الغش أو تسريب الامتحانات، حيث يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حرمان الطالب من الامتحانات ورسوبه في جميع المواد

ويقضي القانون بحرمان الطالب الذي يثبت ارتكابه الغش أو الشروع فيه، أو ارتكاب أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها، من أداء امتحانات الدور الحالي والدور التالي من العام الدراسي ذاته، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد.

أما بالنسبة للامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة لمعادلة الشهادة وفقًا للنظام المصري لمدة دورين متتاليين.

كما أوجب القانون، في جميع الأحوال، مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، بحكم من المحكمة.

غرامة لحيازة الهاتف المحمول داخل اللجنة

ونصت المادة الثانية من القانون على معاقبة كل من يحوز داخل لجنة الامتحان، دون مقتضٍ، هاتفًا محمولًا أو أي جهاز اتصال أو إرسال أو استقبال، سواء كان سلكيًا أو لاسلكيًا، أو أي وسيلة تقنية حديثة يمكن استخدامها في الغش.

وتكون العقوبة في هذه الحالة غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

إلغاء القانون السابق

وأكدت المادة الثالثة من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والعمل بأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 باعتباره الإطار التشريعي المنظم لهذه الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها.