انفراجة للمزارعين.. توافق بين البرلمان والحكومة بشأن إيجارات أراضي الأوقاف

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، مع وزارة الأوقاف، على أن يتم تحصيل إيجار أراضي الأوقاف خلال العام الجاري وفق القيم المعمول بها في هيئة الإصلاح الزراعي، في إطار التوصل إلى رؤية متوازنة تراعي البعد الاجتماعي وتحافظ على أموال الوقف.

مناقشة أزمة ارتفاع إيجارات أراضي الأوقاف

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، والذي خُصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، ومحمد النبوي، وياسر منصور، ولطفي شحاتة، وصابر عبد القوي، وعماد الغنيمي، وخالد عبد الجواد، وحسين غيتة، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، دون مراعاة القيمة السوقية الحقيقية، إلى جانب ما وصفوه بالتعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمزارعين.

كما ناقشت اللجنة طلبات إحاطة أخرى مقدمة من النواب ياسر عرفة، وعبد الباقي تركيا، ومحمد الدامي، بشأن الزيادات غير المسبوقة في إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية.

وشارك في الاجتماع خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إلى جانب ممثلي وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي.

مطالب برلمانية بتخفيف الأعباء عن المزارعين

وخلال المناقشات، شدد النواب على ضرورة تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الوقفية، مؤكدين أن الزيادات الأخيرة تمثل عبئًا كبيرًا على صغار المزارعين والبسطاء، داعين إلى تطبيق زيادات تدريجية تراعي البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية.

عمرو الورداني: أرض الوقف لا تُملك والحل في حق الانتفاع

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، أهمية مراعاة أوضاع المزارعين وتشجيعهم على الإنتاج، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أصول الوقف.

وأوضح، أن أراضي الوقف لا يجوز تملكها باعتبارها ملكًا لله، وأن ما يتم التصرف فيه هو منافع هذه الأراضي، مشيرًا إلى أن نظام حق الانتفاع هو الإطار الأنسب، وأن الاستبدال في الوقف يقوم على مبدأ استبدال عين بعين بما يحقق مصلحة الواقف والمستفيدين.

وأضاف، أن بقاء الوقف يمثل حماية لمصالح الفقراء والبسطاء، وأن تعظيم عوائده يجب أن ينعكس في مصلحة المزارع وليس العكس.

تساؤلات حول زيادة الإيجارات وتأخر الاستبدال

وأشار رئيس اللجنة إلى وجود ارتفاعات كبيرة في بعض المحافظات، متسائلًا عن أسباب عدم التدرج في تطبيق الزيادات من جانب وزارة الأوقاف، وكذلك أسباب تأخر تفعيل نظام الاستبدال حتى الآن.

وقال، إن المزارعين من أكثر الفئات شعورًا بالمظلومية، مؤكدًا ضرورة عدم زيادة مخاوفهم أو تحميلهم أعباء إضافية.

كما دعا إلى حصر حالات التأجير من الباطن ومحاسبة المخالفين، وكذلك محاسبة أي موظف يثبت تقصيره، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف تطبيق القانون وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

مقترحات لتطوير منظومة الأراضي الزراعية

وأشار الورداني إلى إمكانية إدخال قطاعات تمويل مختلفة، إلى جانب القطاع الخاص، ضمن آليات تطوير استغلال الأراضي الزراعية، مع التركيز على الأراضي الأعلى إنتاجًا وتصديرًا.

كما شدد على أهمية تثقيف المزارع وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، داعيًا إلى تعديل قانون التعاونيات الزراعية لتعزيز دورها في دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم.

ودعا وزارة الأوقاف إلى اتباع نهج التدرج في الزيادة على غرار ما تطبقه هيئة الإصلاح الزراعي، مع الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية، وعدم التعامل مع المزارعين بمنطق التربح.

الإصلاح الزراعي: زيادات تدريجية منذ 2021

وأوضح ممثل هيئة الإصلاح الزراعي أن الزيادة في القيمة الإيجارية تمت بشكل تدريجي وفق توجيهات رئيس الجمهورية، حيث بدأت من 2500 جنيه عام 2021، وصولًا إلى 10 آلاف جنيه في موسم 2024/2025، على أن يتم تطبيق سعر المثل اعتبارًا من الموسم الزراعي 2025/2026، مع استمرار التعامل بقيم أقل من أسعار السوق الحالية.

توصيات بتوحيد معايير التقييم ومنع المغالاة

وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بتجربة هيئة الإصلاح الزراعي في التدرج في الزيادة، وألا تخرج وزارة الأوقاف عن نفس المعايير، مع التنسيق الكامل بين الأوقاف والزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي في آليات التقييم.

وشددت اللجنة على أن يتم تقييم الأراضي حالة بحالة وفقًا لشريحتها، بما يحقق العدالة ويمنع توحيد القيمة الإيجارية لجميع الأراضي دون تمييز.

كما أوصت بألا تتجاوز الإيجارات الجديدة قيم الإصلاح الزراعي، مع تطبيق زيادات تدريجية وفق الشرائح، وعدم المبالغة في التقييم.

جدولة المستحقات والغرامات

واتفقت اللجنة على جدولة المستحقات والغرامات، على أن يتم احتسابها وفق الأسعار القديمة وليس الجديدة، مع قصر غرامات التأخير على السنوات السابقة فقط، دون تطبيق أي غرامات على العام الزراعي الحالي.

كما أوصت بإعادة الحالات التي طُبقت عليها القيم المرتفعة إلى قيم الإصلاح الزراعي المعتمدة.

اتفاق على تنفيذ التوصيات وتحسين آليات التحصيل

وأكدت اللجنة أن إيجار العام الحالي سيتم تحصيله وفق قيم الإصلاح الزراعي، داعية هيئة الأوقاف إلى سرعة تنفيذ التوصيات حفاظًا على حقوق المواطنين وصونًا لأموال الوقف.

من جانبه، أكد خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، موافقته على التوصيات، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتنفيذها، وحرصها على التوازن بين مصلحة الوقف والمزارعين.

وأوضح، أن التصالح مع المستأجرين يتم وفق الإيجارات القديمة، وأن غرامات التأخير تخص السنوات السابقة فقط دون فرض أي غرامات على العام الحالي.

جدول زمني لتنفيذ التوصيات

وشدد النائب هشام الحصري على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التوصيات، مع احتساب القيمة الإيجارية الحالية وفق الأسعار القديمة، وجدولة المستحقات السابقة وفق ذات الأساس، بما يضمن استقرار أوضاع المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم.