مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» أمام «تشريعية النواب» الأربعاء المقبل

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل، اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وذلك بقاعة الاستماع رقم (3) بالدور الثاني بمبنى مجلس النواب، في إطار استكمال مناقشة التشريعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

«دينية النواب» تبحث أزمة إيجارات أراضي الأوقاف

وفي سياق متصل، عقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، اجتماعًا موسعًا، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، ومحمد النبوي، وياسر منصور، ولطفي شحاتة، وصابر عبد القوي، وعماد الغنيمي، وخالد عبد الجواد، وحسين غيتة، بشأن زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وعدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، إلى جانب ما وصفوه بالتعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمزارعين.

كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ياسر عرفة، وعبد الباقي تركيا، ومحمد الدامي، بشأن الزيادات غير المسبوقة في إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية.

وشارك في الاجتماع خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إلى جانب ممثلي وزارتي الأوقاف والزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي.

النواب يطالبون بتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين

واستمعت اللجنة إلى مداخلات النواب مقدمي طلبات الإحاطة، وكذلك إلى ردود رئيس هيئة الأوقاف وممثلي هيئة الإصلاح الزراعي، حيث طالب النواب بتخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الوقفية، مؤكدين أن الأسعار الجديدة تمثل عبئًا كبيرًا على صغار المزارعين، وداعين إلى تطبيق زيادات تدريجية تراعي البعد الاجتماعي.

عمرو الورداني: الحفاظ على الوقف لا يتعارض مع دعم المزارعين

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف ومراعاة أوضاع المزارعين، مشددًا على ضرورة تشجيع الفلاحين على الإنتاج دون تحميلهم أعباء إضافية.

وأوضح أن أراضي الوقف لا يجوز تملكها، باعتبارها وقفًا لله، وأن التصرف يكون في منفعتها فقط من خلال نظام حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن الاستبدال في الوقف يقوم على مبدأ استبدال عين بعين، بما يحقق مصلحة الواقف والمستفيدين من ريع الوقف.

وتساءل رئيس اللجنة عن أسباب الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية بعدد من المحافظات، وعدم تطبيق الزيادة بصورة تدريجية، إلى جانب أسباب تأخر إجراءات الاستبدال، مؤكدًا أن المزارعين من أكثر الفئات التي تشعر بالضغوط، الأمر الذي يتطلب مراعاة ظروفهم.

كما شدد على ضرورة حصر حالات التأجير من الباطن ومحاسبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي موظف يثبت تقصيره، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف تطبيق القانون وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

مقترحات لدعم الزراعة وتطوير التعاونيات

وأشار الورداني إلى إمكانية إشراك جهات تمويل مختلفة، إلى جانب القطاع الخاص، في دعم الأراضي الزراعية، مع التركيز على الأراضي الأكثر إنتاجية وتصديرًا.

كما أكد أهمية رفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتطوير دور الجمعيات التعاونية الزراعية، داعيًا إلى تعديل قانون التعاونيات الزراعية بما يمكنها من أداء دور أكبر في دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم.

ودعا وزارة الأوقاف إلى تطبيق النهج ذاته الذي اتبعته هيئة الإصلاح الزراعي في الزيادة التدريجية للقيمة الإيجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع التأكيد على ضرورة عدم التعامل مع المزارعين بمنطق تحقيق الأرباح.

الإصلاح الزراعي: الزيادة تمت تدريجيًا منذ 2021

من جانبه، أوضح ممثل هيئة الإصلاح الزراعي أن الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الهيئة نُفذت بصورة تدريجية منذ عام 2021، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث ارتفعت القيمة من 2500 جنيه حتى وصلت إلى 10 آلاف جنيه خلال الموسم الزراعي 2024/2025، على أن يبدأ تطبيق سعر المثل اعتبارًا من الموسم الزراعي الجديد 2025/2026، مشيراً إلى أن القيمة الحالية لا تزال أقل من الأسعار السائدة في السوق.

توصيات برلمانية بتوحيد معايير التقييم

أكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ضرورة التزام هيئة الأوقاف بنفس النهج الذي اتبعته هيئة الإصلاح الزراعي، سواء فيما يتعلق بالتدرج في زيادة القيمة الإيجارية أو مراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين.

وأوصت اللجنة بألا تخرج وزارة الأوقاف عن معايير هيئة الإصلاح الزراعي، مع التنسيق الكامل بين وزارتي الأوقاف والزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي في آليات التقييم، على أن يتم التعامل مع كل حالة على حدة وفقًا لطبيعة الأرض وتصنيفها، وبما يضمن تحقيق العدالة بين المستأجرين.

كما أوصت اللجنة بألا تتجاوز القيمة الإيجارية المستقبلية لأراضي الأوقاف القيم المطبقة على أراضي الإصلاح الزراعي، مع تطبيق الزيادات بصورة تدريجية وفق نظام الشرائح، بما يحقق العدالة ويراعي اختلاف طبيعة الأراضي.

الاتفاق على جدولة المستحقات والغرامات

وتوافقت اللجنة على جدولة المستحقات والغرامات المستحقة على المزارعين، مع احتسابها وفق القيمة الإيجارية القديمة، وليس الأسعار الجديدة، على أن تقتصر غرامات التأخير على السنوات السابقة، دون توقيع أي غرامات عن العام الزراعي الحالي.

كما أوصت اللجنة بإعادة الحالات التي طُبقت عليها القيم المرتفعة إلى القيم المعمول بها في هيئة الإصلاح الزراعي.

وأكدت اللجنة أن إيجارات العام الحالي سيتم تحصيلها وفقًا للقيم المطبقة في الإصلاح الزراعي، مطالبة هيئة الأوقاف بسرعة تنفيذ هذه التوصيات حفاظًا على مصالح المواطنين وصونًا لأموال الوقف.

هيئة الأوقاف تعلن الالتزام بتوصيات البرلمان

أكد خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، موافقة الهيئة على التوصيات الصادرة عن لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على تنفيذها، حرصًا على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف ومراعاة ظروف المزارعين.

وأوضح أن الهيئة كانت قد طرحت عددًا من الحلول، من بينها الاستبدال، وأن تحديد القيمة الإيجارية يتم من خلال لجنة محايدة، مؤكدًا أن الهيئة لا تمانع في توحيد القيم مع تلك المطبقة على أراضي الإصلاح الزراعي، واصفًا توصيات اللجنة بأنها منطقية ومتوازنة.

وأضاف أن التصالح مع المستأجرين يتم حاليًا وفق القيم الإيجارية القديمة، وأن غرامات التأخير تقتصر على السنوات السابقة، فيما لم تُفرض أي غرامات على العام الزراعي الحالي.

مطالب بجدول زمني لتنفيذ التوصيات

من جانبه، شدد النائب هشام الحصري على أهمية الالتزام بجدول زمني واضح لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، مؤكدًا ضرورة احتساب القيمة الإيجارية الحالية وفق الأسعار القديمة، وتطبيق القيم المعمول بها في هيئة الإصلاح الزراعي، إلى جانب جدولة المستحقات السابقة وفق القيمة القديمة، بما يحقق الاستقرار للمزارعين ويخفف عنهم الأعباء المالية.