دينية النواب توصي بتوحيد إيجارات الأوقاف مع الإصلاح الزراعي تدريجيًا وحماية المزارعين

أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، مع الالتزام بالمعايير المطبقة في هيئة الإصلاح الزراعي، وذلك خلال اجتماع موسع خُصص لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن الزيادات الأخيرة في إيجارات أراضي الأوقاف وما ترتب عليها من أعباء على المزارعين.

دينية النواب توصي بتوحيد إيجارات الأوقاف مع الإصلاح الزراعي

وشهد الاجتماع حضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية خالد محمد الطيب، إلى جانب ممثلي وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي، حيث استمعت اللجنة إلى شكاوى النواب التي ركزت على ارتفاع القيم الإيجارية بصورة تفوق قدرة صغار المزارعين، فضلاً عن مطالب بتخفيف إجراءات الاستبدال، وحل المشكلات المرتبطة بصرف الأسمدة، مع التأكيد على أهمية التدرج في أي زيادات مستقبلية.
وأكد الدكتور عمرو الورداني أن الحفاظ على أموال الوقف لا يتعارض مع دعم الفلاح المصري، مشددًا على أن المزارعين يمثلون شريحة تستحق الحماية والتقدير باعتبارهم أحد أهم عناصر الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي. وأوضح أن أراضي الوقف لا يجوز تملكها، وأن نظام حق الانتفاع يعد أحد الحلول التي تحقق مصلحة الوقف والمزارعين في الوقت نفسه، مع الحفاظ على شروط الواقفين وتعظيم عوائد الوقف لصالح المستحقين.
وانتقد رئيس اللجنة تطبيق قيم إيجارية مرتفعة في بعض المحافظات دون التدرج في الزيادة، متسائلًا عن أسباب تأخر تنفيذ نظام الاستبدال، داعيًا إلى محاسبة أي مخالفات سواء من المستأجرين الذين يقومون بالتأجير من الباطن أو من الموظفين حال ثبوت وجود تجاوزات، مع الالتزام الكامل بتوجيهات القيادة السياسية في التيسير على المواطنين.
كما دعا الورداني إلى تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تعديل قانون التعاونيات الزراعية، بما يعزز دورها في تقديم الخدمات للمزارعين، إلى جانب دراسة حلول تمويلية مبتكرة بمشاركة القطاع الخاص، تستهدف رفع إنتاجية الأراضي الزراعية وزيادة قدرتها التصديرية.
وخلال الاجتماع، أوضح ممثل هيئة الإصلاح الزراعي أن الهيئة اتبعت سياسة الزيادة التدريجية في القيمة الإيجارية منذ عام 2021، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث ارتفعت القيمة من 2500 جنيه حتى بلغت 10 آلاف جنيه، قبل الانتقال إلى تطبيق سعر المثل، مع التأكيد على أن القيم الحالية لا تزال أقل من الأسعار السائدة في السوق.
وانتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها التزام هيئة الأوقاف بالمعايير المطبقة في هيئة الإصلاح الزراعي، وألا تتجاوز القيم الإيجارية الجديدة ما هو معمول به في أراضي الإصلاح الزراعي، مع اعتماد نظام الشرائح والتقييم لكل حالة على حدة، بما يحقق العدالة بين المزارعين وفق طبيعة كل أرض.
كما أوصت اللجنة بجدولة المستحقات والغرامات المستحقة على المزارعين وفقًا للأسعار القديمة، مع عدم احتساب غرامات عن العام الزراعي الحالي، وإعادة الحالات التي طُبقت عليها زيادات مرتفعة إلى قيم الإصلاح الزراعي، حفاظًا على مصالح صغار المزارعين ومنع تعرضهم لأي إجراءات قانونية قد تؤدي إلى الحبس.
وفي ختام الاجتماع، أعلن رئيس هيئة الأوقاف المصرية موافقة الهيئة الكاملة على توصيات اللجنة، مؤكدًا أن القيم الإيجارية سيتم توحيدها مع القيم المطبقة في أراضي الإصلاح الزراعي، وأن الهيئة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف ومراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين، فيما طالب النواب بسرعة تنفيذ التوصيات وفق جدول زمني واضح يضمن استقرار الأوضاع وتحقيق العدالة لجميع المستأجرين.