رئيس الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي قدم خريطة الإصلاح الشاملة للدولة المصرية

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدّم أمس خارطة طريق شاملة للإصلاح، أكثر شمولًا ووضوحًا، مع افتتاح المقر الجديد لـ الأوكتاجون ، في إشارة إلى مرحلة جديدة في "الجمهورية الجديدة".

رئيس الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي قدم خريطة الإصلاح الشاملة للدولة المصرية

ورأى رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن ما طُرح في كلمة الرئيس السيسي أمس يؤكد أن الإصلاح ليس مجرد إجراءات اقتصادية فقط، بل هو فلسفة حكم متكاملة للمرحلة المقبلة، والرسالة المهمة التي طُرحت أن الدولة تدخل مرحلة جديدة بعد أن تم تثبيت الاستقرار، ونتجه الآن إلى تعميق خطوات الإصلاح.

وتابع: "الرئيس تحدث عن مختلف جوانب المرحلة المقبلة، بما فيها الإعلام والاقتصاد، وانعكاس ذلك على المواطنين، سواء فيما يتعلق بآثار التنمية أو تأثيرها المباشر على حياة الناس".

أوضح أنه تم التطرق إلى ملف التعليم والاهتمام به، وكذلك رؤية واضحة للتنمية السياسية، والتي تتجلى في فتح المجال العام والانفتاح على مختلف الآراء، بشرط الالتزام بالموضوعية والوطنية المصرية، مع توجيه المسؤولين للاستماع وعرض البيانات بشفافية.

وأكد أن من أهم ما أشار إليه الرئيس ملف المحليات، وهو ركن أساسي من أركان العملية السياسية، لأنها تمثل البوابة الأولى لتكوين نخبة سياسية جديدة مرتبطة بالعمل العام ومصالح المواطنين.

وفي نفس السياق، أكد حزب العدل أن افتتاح مبنى القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية  "الأوكتاجون"  يمثل إنجازًا عسكريًا وهندسيًا يعكس قدرات الدولة المصرية، موجهًا التهنئة إلى القوات المسلحة والشعب المصري بهذه المناسبة، ومشددًا على أن كلمة الرئيس خلال حفل الافتتاح تضمنت رسائل مهمة في مساري الإصلاح الاقتصادي والسياسي، تستوجب التعامل معها باعتبارها تكليفات واجبة التنفيذ.

افتتاح مبني القيادة الاستراتيجية 

وأوضح الحزب، في بيان صادر اليوم، أن الرسائل الاقتصادية التي تضمنتها كلمة الرئيس تمثل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أولويات الدولة، من خلال دعم القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج والتصنيع، وتعزيز الصادرات، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام لا يعتمد على الاقتراض أو الحلول المؤقتة.
وأشار البيان إلى أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بتبسيط الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المستثمرين، إلى جانب استكمال تخارج الدولة من الأنشطة التي يجيد القطاع الخاص إدارتها، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي لا يقاس فقط بالمؤشرات المالية، وإنما بمدى انعكاسه على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات وخفض معدلات الفقر، مع التشديد على أهمية الاستثمار في التعليم والصحة والبحث العلمي.