الإدارية العليا: لا يجوز معاقبة القيادات الإشرافية دون ثبوت مسؤوليتها المباشرة

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا جديدًا يقضي بعدم جواز مساءلة أو إنهاء تكليف شاغلي الوظائف القيادية استنادًا إلى وقائع لم تثبت مسؤوليتهم المباشرة عنها، مؤكدة أن المسؤولية لا تقوم إلا إذا ثبت التقصير الشخصي أو المباشر.

الإدارية العليا: لا يجوز معاقبة القيادات الإشرافية دون ثبوت مسؤوليتها المباشرة

وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأيدت الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء تكليف مدير عام منطقة بريد أسيوط.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مدير عام منطقة بريد أسيوط أُنهي تكليفه على خلفية واقعة اختلاس داخل أحد مكاتب البريد التابعة للمنطقة، رغم أن اللجنة المشكلة لفحص الواقعة انتهت إلى انتفاء مسؤوليته المباشرة، كما لم يثبت ارتكابه أي مخالفة أو يتم التحقيق معه.

وأكدت المحكمة أن وظيفة مدير عام المنطقة تعد وظيفة إشرافية، ولا يُلزم شاغلها بالإحاطة بجميع المعاملات اليومية التي تتم داخل المكاتب التابعة له، ولا يجوز مساءلته عن أخطاء العاملين إلا إذا ثبت تقصيره أو مسؤوليته المباشرة عن تلك الوقائع.

وأضافت أن اللجنة المشكلة بناءً على طلب النيابة العامة انتهت بشكل واضح إلى عدم مسؤولية مدير المنطقة عن واقعة الاختلاس، وهو ما يجعل قرار إنهاء تكليفه قد صدر دون سند قانوني، ولم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وإنما جاء كوسيلة لمعاقبته على واقعة لم تثبت مسؤوليته عنها.

لا يفوتك

الإدارية العليا تحسم الجدل.. حوافز المهن الطبية لا تُصرف بالمسمى الوظيفي

وشددت المحكمة على أن الجهة الإدارية أساءت استعمال سلطتها التقديرية، معتبرة أن القرار صدر مشوبًا بالانحراف في استعمال السلطة، بما يفقده مشروعيته القانونية ويستوجب إلغاءه.

وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن موضوعًا، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار إنهاء تكليف مدير عام منطقة بريد أسيوط، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.