النائب جمال أبو الفتوح: مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزا إقليميا للاستثمار

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة امتلاك مصر فرصا استثمارية واعدة ومقومات تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، دلالة على ما يتمتع به الاقتصاد المصري من إمكانات كبيرة تؤهله ليكون وجهة جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، في ظل استمرار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.

مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزاً إقليميا للاستثمار

وأضاف أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية، بما أسهم في توفير بيئة أكثر جذبا للاستثمار، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وشبكة الطرق والموانئ الحديثة، واتفاقيات التجارة الحرة، تمثل جميعها عوامل تنافسية تعزز من قدرة الدولة على استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به يأتيان في مقدمة القطاعات الواعدة، لما تمتلكه مصر من فرص كبيرة في مجالات التصنيع الزراعي، واستصلاح الأراضي، وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب التوسع في مشروعات الزراعة الذكية وترشيد استخدام الموارد المائية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى أن جذب الاستثمارات يرتبط باستقرار السياسات الاقتصادية، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصرية، لافتا إلى أن استمرار الحكومة في الترويج للفرص الاستثمارية، وإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، يساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وعلي صعيد آخر، أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة استمرار العمل على التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال حزم التسهيلات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن الفئات المختلفة.

التسهيلات الضريبية تدعم الاستثمار 

وأضاف، أن هذه الحزم الضريبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل سعي الدولة إلى توسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن التيسيرات الضريبية تساهم في خلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة وجاذبية.