هل تتغير فاتورة الكهرباء؟.. الحكومة تكشف مفاجأة لأصحاب المحال التجارية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح السياسة الحكومية الجديدة بشأن أسعار الكهرباء الموجهة للأنشطة التجارية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية واستدامتها، وبين تخفيف الأعباء عن أصحاب المحلات والمشروعات التجارية، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وعدم تحميل الأسواق أعباء إضافية قد تنعكس على المواطنين.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها ملف أسعار الكهرباء والمحروقات، باعتبارهما من أكثر الملفات تأثيرًا على النشاط التجاري والاستثماري في مصر.

الحكومة تراجع أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية بشكل دوري

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل مراجعة هيكل أسعار الكهرباء الخاصة بالأنشطة التجارية بصورة دورية، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن أي مراجعة للأسعار تتم بعد دراسة دقيقة لتأثيرها على الأسواق وعلى أصحاب الأنشطة التجارية.

وأكد أن الهدف من هذه المراجعات ليس زيادة الأعباء، وإنما الوصول إلى تسعير عادل يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء وضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسواق.

وأضاف أن الحكومة تدرك أهمية القطاع التجاري باعتباره أحد المحركات الأساسية للنشاط الاقتصادي، ولذلك تحرص على أن تكون أي قرارات تتعلق بأسعار الكهرباء مدروسة بعناية حتى لا تؤثر سلبًا على حركة التجارة أو أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع معدلات التضخم ضمن أهم المؤشرات التي يتم الاستناد إليها عند دراسة أي تعديلات مستقبلية في أسعار الكهرباء.

وأوضح أن الدولة تسعى إلى عدم فرض ضغوط إضافية على المستثمرين وأصحاب المحلات التجارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكداً أن الحفاظ على استقرار الأسواق يمثل أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن احتساب شرائح الاستهلاك الكهربائية يتم وفق دراسات اقتصادية دقيقة تراعي مختلف المؤشرات المالية، بما يحقق العدالة بين المستهلكين ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة قطاع الكهرباء.

دعم خاص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل وتسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن السياسة الحكومية تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب هذه المشروعات، وعدم تحميلهم زيادات مفاجئة قد تؤثر على قدرتهم التشغيلية أو تقلل من قدرتهم على المنافسة داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن الدولة تنظر إلى هذه المشروعات باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن جميع القرارات المتعلقة بالطاقة والكهرباء تراعي احتياجاتها وظروفها الاقتصادية.

استمرار الكهرباء دون انقطاع أولوية للحكومة

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الهدف الرئيسي للحكومة هو ضمان استمرار إمدادات الكهرباء بصورة مستقرة لجميع القطاعات، سواء التجارية أو الصناعية أو الخدمية.

وأوضح أن مراجعة أسعار الكهرباء ترتبط بالتكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكداً أن الدولة تعمل على توفير احتياجات قطاع الكهرباء بصورة مستمرة لتجنب أي أزمات مستقبلية.

وأضاف أن الحكومة حريصة على عدم العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال، وأن جميع الإجراءات الحالية تستهدف توفير كهرباء مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار وتلبي احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى الانعقاد بصورة منتظمة اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، وفقًا للضوابط الاقتصادية المعتمدة، والتي تشمل متوسطات أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج والنقل.

وأكد أن آلية التسعير تعتمد على تقييم متوسطات الأسعار خلال فترة زمنية محددة، وليس بناءً على الارتفاعات أو الانخفاضات اليومية في الأسواق العالمية.

وتحدث رئيس الوزراء عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تثبيت أسعار البنزين وعدم خفضها خلال الفترة الأخيرة، رغم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للبترول تحملت خلال الفترات الماضية أعباء مالية كبيرة نتيجة الارتفاعات الحادة في أسعار النفط، دون تحميل المواطنين كامل هذه الزيادات.

وأشار إلى أن أسعار خام النفط وصلت في بعض الفترات إلى نحو 125 دولارًا للبرميل، وهو ما تسبب في زيادة كبيرة في تكلفة استيراد المنتجات البترولية، بينما استمرت الدولة في دعم السوق المحلية وتحملت فروق الأسعار حفاظًا على استقرار الأسواق.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع ملف الطاقة بمنظور استراتيجي طويل الأجل، يوازن بين الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النشاط الاقتصادي، ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.إذا رغبت، أستطيع أيضًا اقتراح عدة عناوين صحفية أكثر إثارة وجذبًا للنشر الإلكتروني.

اقرأ أيضاً.. هبوط حاد بأسعار النفط العالمية.. خام برنت ينخفض إلى 70.47 دولارًا للبرميل