فضيحة مراكز الإدمان.. إغلاق 15 منشأة غير مرخصة بعد رصد مخالفات جسيمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، بعد ثبوت إدارتها لأنشطتها بالمخالفة للقوانين والاشتراطات الصحية المعمول بها، ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية وحماية المرضى من الممارسات العلاجية غير القانونية.

وأكدت الوزارة أن القرار جاء عقب حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت التي تقدم خدمات علاج الإدمان والتأهيل النفسي، وذلك في إطار خطة الوزارة لملاحقة الكيانات غير المرخصة التي قد تعرض حياة المرضى للخطر نتيجة غياب الرقابة الطبية والقانونية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة نُفذت بالتعاون بين إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، حيث قامت اللجان المختصة بالمرور الميداني على عدد من المراكز بمدينة العبور للتأكد من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل.

وأضاف، أن أعمال التفتيش كشفت عن وجود مخالفات جسيمة داخل عدد كبير من المنشآت، الأمر الذي استوجب إصدار قرارات فورية بإغلاقها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسماء المراكز التي صدر قرار بإغلاقها

وأسفرت الحملة عن إغلاق 15 مركزًا غير مرخص، وهي:

مركز شيرين إمبابي (هاف واي – ديتوكس).

مركز المستقبل.

مركز طوق النجاة.

مركز أجيال.

مركز الأندلس.

مركز الصحة.

مركز الصفوة.

مركز الحرية.

مركز الهداية.

مركز حياة جديدة.

مركز يوم جديد.

مركز التأهيل.

مركز النسور.

مركز النور.

مركز الالتقاء.

وأكدت الوزارة أن جميع هذه المراكز كانت تمارس نشاط علاج الإدمان والطب النفسي دون استيفاء الاشتراطات القانونية والطبية اللازمة.

«الصحة»: إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المراكز المخالفة، مشددًا على أن حملات التفتيش والرقابة لن تقتصر على مدينة العبور، وإنما ستستمر في مختلف محافظات الجمهورية لضبط أي منشآت تعمل خارج الإطار القانوني.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس سلامة المرضى أو تتعلق بتقديم خدمات طبية دون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات الدولة برفع مستوى جودة الخدمات الصحية.

مخالفات خطيرة داخل المراكز المغلقة

وكشفت نتائج التفتيش عن تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة داخل المراكز التي تم إغلاقها، ومن أبرزها:

مزاولة النشاط الطبي دون الحصول على ترخيص رسمي.

غياب المدير الفني المسؤول عن الإشراف الطبي.

عدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

نقص واضح في التجهيزات الطبية الأساسية.

عدم وجود سجلات طبية وإدارية منتظمة.

مخالفات في جمع والتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

عدم الالتزام بالمعايير المنظمة لتقديم خدمات علاج الإدمان والطب النفسي.

وأكدت الوزارة أن استمرار مثل هذه المخالفات يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى وسلامتهم.

المجلس القومي للصحة النفسية: المراكز خالفت عدة قوانين

بدوره، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز التي تم إغلاقها خالفت أحكام عدد من القوانين المنظمة للعمل الطبي، وفي مقدمتها قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بالإضافة إلى قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وأضاف أن المخالفات شملت أيضًا عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، إلى جانب مخالفة أحكام قانون البيئة فيما يتعلق بالتعامل مع المخلفات الطبية، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على النزلاء والعاملين داخل تلك المنشآت.

اقرأ أيضاً.. 

هبوط حاد بأسعار النفط العالمية.. خام برنت ينخفض إلى 70.47 دولارًا للبرميل